سیاسی

فرجام نیمی از یک سرزمین؛ چگونه محدودیت‌ها علیه زنان در افغانستان نهادینه شد؟

نوشته شده توسط admin در تاریخ 7 جدی 1404

اشتراک گذاری: فیسبوک | توییتر | واتس‌اپ | لینکدین
بازدیدها: 199

---

نویسنده: حامیه نادری

چهار و نیم سال پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگست ۲۰۲۱، زنان افغانستان در چنگال یک سیستم تبعیض ساختاری فزاینده گرفتار شده‌اند. این گزارش، با استناد به داده‌های نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های نظارتی مستقل، به تحلیل روند گام‌به‌گام نهادینه‌سازی محدودیت‌ها می‌پردازد؛ روندی که کارشناسان حقوقی و گزارشگران ویژه سازمان ملل از آن با عنوان آپارتاید جنسیتی یاد می‌کنند.

طالبان از طریق صدور فرامین متعدد، حضور اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان را به‌طور سیستماتیک محدود کرده‌اند. این محدودیت‌ها که از ممنوعیت تحصیل دختران در مکتب‌های متوسطه و دانشگاه‌ها آغاز شد، به سرعت به عرصه اشتغال (به‌ویژه در نهادهای غیردولتی و دولتی)، تفریح و رفت‌وآمد گسترش یافت. اوج این روند، تصویب و اجرای سختگیرانه «حکم امر به معروف و نهی از منکر» در آگست ۲۰۲۴ بود که با استقرار هزاران نیروی اجرایی، زنان را حتی از حق داشتن صدایی در فضای عمومی محروم و دسترسی آنان به خدمات اولیه را منوط به همراهی یک محرم مرد کرد. 

پیامدهای انسانی این سیاست‌ها ویرانگر است. سازمان ملل هشدار داده که با تداوم ممنوعیت تحصیل و کار زنان در بخش سلامت، مرگ‌ومیر مادران تا سال ۲۰۲۶ ممکن است تا ۵۰ درصد افزایش یابد. این فاجعه در بستری از بحران اقتصادی عمیق رخ می‌دهد که بیش از ۹۰ درصد جمعیت را زیر خط فقر فرو برده است.

خشونت علیه زنان در پناه قوانین جدید و حذف سازوکارهای حمایتی، به شکل هشداردهنده‌ای افزایش یافته است. با لغو قانون منع خشونت علیه زنان و تعطیلی خانه‌های امن، بسیاری از زنان راهی برای نجات ندارند. 

مطالعات میدانی، از جمله پژوهشی در جون ۲۰۲۵، نشان می‌دهد که بیش از ۷۷ درصد زنان، قوانین و فرامین طالبان را عامل اصلی تشدید خشونت خانگی می‌دانند. همچنان، نهادهای مستندساز بین‌المللی صدها مورد قتل هدفمند زنان را ثبت کرده‌اند که تنها بخش آشکار یک تراژدی بزرگ‌تر است، چراکه بسیاری از موارد به دلیل ترس از انتقام‌جویی و سانسور هرگز گزارش نمی‌شوند.

ابعاد روانی این بحران عمیق است. بر اساس ارزیابی سازمان ملل متحد در سپتامبر ۲۰۲۴، حدود ۹۰ درصد از زنان و دختران افغانستان سلامت روان خود را «ضعیف» یا «بسیار ضعیف» ارزیابی می‌کنند. این پریشانی با افزایش موارد خودکشی در میان دختران نوجوان و ازدواج‌های اجباری و کودکان پیوند خورده است. 

ممنوعیت تحصیل، ارزش اجتماعی دختران را در انظار بسیاری کاهش داده و آنان را به کالایی برای معامله یا منبع درآمد از طریق مهریه تبدیل کرده است. صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) تخمین می‌زند که ۲۸ درصد از زنان در سنین ۴۹-۱۵ سال، پیش از رسیدن به ۱۸ سالگی ازدواج کرده‌اند.

در برابر این روند، جامعه بین‌المللی دست به اقدامات حقوقی بی‌سابقه‌ای زده است. در جولای ۲۰۲۵، دیوان کیفری بین‌المللی درخواست صدور حکم جلب دو رهبر ارشد طالبان را به اتهام ارتکاب «جنایت علیه بشریت» با تمرکز بر جنسیت ارایه کرد. همچنان، شکایتی بر اساس کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (CEDAW) توسط چند کشور در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح شده تا «آپارتاید جنسیتی» را به عنوان یک جرم بین‌المللی به رسمیت بشناسد. اگرچه تاثیر عملی فوری این اقدامات محدود است، اما پیام سیاسی قدرتمندی درباره پایان مصونیت می‌فرستند.

با این حال، بزرگ‌ترین خطر، عادی‌شدن این وضعیت است. برخی تحلیلگران از تلاش برای «نابودی هویت مستقل زنان» به عنوان نوعی «نسل‌کشی جنسیتی» سخن می‌گویند. در داخل افغانستان، اما، مقاومت خاموش اما پایدار ادامه دارد: از مکتب‌های زیرزمینی دخترانه تا کسب‌وکارهای کوچک خانگی و اعتراضات پراکنده. جامعه جهانی در دوراهی سختی قرار گرفته است: چگونه می‌توان بدون مشروعیت بخشیدن به حاکمیت طالبان، از این مبارزه مدنی برای بقا حمایت کرد؟ پاسخ ممکن است در ترکیبی از فشار دیپلماتیک مداوم، حمایت مستقیم و غیرمتمرکز از برنامه‌های آموزشی و معیشتی جامعه محلی، و پیگیری بی‌امان مسیرهای حقوقی بین‌المللی نهفته باشد. 

زنان افغانستان، که خود در خط مقدم این نبرد برای حیات و کرامت هستند، تنها قربانی نیستند؛ آنان رهبران مقاومتند و جهان موظف است که در کنارشان بایستد.