سیاسی

ترورهای زنجیره‌ای؛ عبور از مرزها و بازتولید یک پروژه امنیتی-سیاسی

نوشته شده توسط admin در تاریخ 7 جدی 1404

اشتراک گذاری: فیسبوک | توییتر | واتس‌اپ | لینکدین
بازدیدها: 108

---

نویسنده: بینظیر صمیم

ترورهای زنجیره‌ای در افغانستان را نمیتوان تنها به‌ عنوان پیامدهای ناخواسته‌ بی‌ثباتی یا خشونت‌های پراکنده‌ سیاسی تحلیل کرد. این پدیده، در بطن خود، واجد منطق، هدف‌ گذاری و استمرار ساختاری است که آن را به یک پروژه‌ امنیتی–سیاسی سازمان‌یافته تبدیل می‌کند؛ پروژه‌ای که ریشه‌های آن به سال‌ها پیش بازمی ‌گردد و امروز با عبور از مرزهای جغرافیایی افغانستان، وارد مرحله‌ تازه‌ ای شده است.

نقطه‌ عطف این روند را باید در ترور احمدشاه مسعود جستوجو کرد؛ تروری که حذف فیزیکی یک رهبر نظامی–سیاسی و آغاز دکترین حذف رهبران مقاومت و بازآرایی قدرت بر مبنای انحصار قومی– ایدیولوژیک بود. پس از آن، در دوران نظام جمهوریت، ترورهای هدفمند رهبران اتحاد شمال، فرماندهان میدانی و چهره‌ های تاثیرگذار سیاسی، به ‌تدریج از یک ابزار تاکتیکی به یک راهبرد دایمی تبدیل شد.

در این میان، ترور پروفیسور برهان‌الدین ربانی، رییس‌جمهور پیشین افغانستان و رییس شورای عالی صلح، یکی از برجسته‌ترین و معنادارترین حلقه‌های این زنجیره به‌ شمار میرود. این ترور که در پوشش گفت‌وگوی صلح و در بستر اعتماد سازی سیاسی انجام شد، نشان داد که پروژه‌ حذف فیزیکی رهبران ضد طالبان، نه تنها متوقف نشده، بلکه به سطوح پیچیده تر و فریبنده تری ارتقا یافته است. 

قتل استاد ربانی، ضربه‌‌ نمادین به روند صلح، سرمایه‌ اعتماد ملی و نقش میانجی گرانه‌ چهره های معتدل بود و به‌ روشنی ثابت کرد که طا-لبان و شبکه ‌های همسو، صلح را نه به ‌عنوان هدف، که به ‌مثابه ابزار نفوذ و حذف هدفمند به ‌کار می‌گیرند.

آنچه این ترور ها را به یک زنجیره‌ معنادار پیوند می‌دهد، الگوی انتخاب قربانیان است: رهبران و شخصیت هایی که بیشتر به شمال افغانستان، ملیت تاجیک و طیف فارسی‌ زبان تعلق داشتند و در برابر طالبانیزم، یا مقاومت عملی داشتند یا نماد هویتی آن محسوب می‌شدند.

در این چارچوب، ترور تنها ابزار حذف فیزیکی نیست، بلکه بخشی از مکانیزم برجسته سازی و مهندسی قومی–سیاسی است؛ مکانیزمی که هدف آن تضعیف سرمایه‌ نمادین مقاومت، ایجاد خلأ رهبری و در نهایت، هموار سازی مسیر برای سلطه‌ یکدست ایدیولوژیک است. شواهد متعدد نشان میدهد که این روند، نه تنها از بیرون، بلکه در مواردی با نفوذ و همپوشانی شبکه‌ هایی در درون نظام جمهوریت نیز تقویت شده است.

همزمان، بحران‌های ساختاری جمهوریت از جمله تقلب های گسترده‌ انتخاباتی، فساد سیستماتیک، غارت منابع عمومی و فروپاشی اعتماد اجتماعی ظرفیت مقاومت نهادی را از میان برد. در نتیجه، نظامی که میتوانست در برابر طالبان ایستادگی کند، به تدریج به ساختاری فرسوده بدل شد که در لحظه‌ بحران، عملاً بدون انسجام و اراده‌ دفاعی فرو ریخت.

پس از سقوط، صحنه‌ سیاسی افغانستان به وضوح دو پاره شد: از یکسو، چهره‌ها و جریان‌هایی که یا با طالبان همسو بودند یا حداقل با تفکر طالبانیزم تضاد بنیادین نداشتند، در کشور باقی ماندند و حتی در فرآیند مشروعیت بخشی داخلی و خارجی طالبان نقش ایفا کردند. 

از سوی دیگر، نظامیان، فرماندهان و فعالان سیاسی ضد طالبان، ناگزیر به ترک کشور شدند و به کشورهای همسایه پناه بردند.

در این مرحله، نقش بازیگران منطقه‌ ای برجسته می‌شود. پس از استقرار طالبان، برخی کشورها با محاسبه‌ منافع امنیتی، اقتصادی و استخباراتی، مسیر تعامل عمل گرایانه با طالبان را برگزیدند. در این میان، جمهوری اسلامی ایران جایگاهی کلیدی دارد؛ کشوری که در تقاطع منازعات منطقه‌‌ای، فشارهای امریکا، تنش با اسراییل و معادلات پیچیده‌ افغانستان قرار گرفته است.

ایران، انتخاب راهبردی خود را زمانی آشکار ساخت که نمایندگی رسمی افغانستان را به طالبان واگذار کرد و مناسبات دیپلماتیک با این گروه را آغاز نمود. این اقدام، فقط یک تصمیم اداری نبود، پیامی سیاسی به بازیگران داخلی افغانستان، مخالفان طالبان و جامعه‌ بین المللی محسوب میشد.

در این بستر، حضور نظامیان پیشین افغانستان، به ویژه فرماندهان و نیروهای ضد طالبان در خاک ایران، به یک مسئله‌ امنیتی حساس بدل شد. تحولات اخیر، از جمله جنگ دوازده روزه‌ ایران و اسراییل و تشدید نگرانی های امنیت داخلی، باعث شد جمهوری اسلامی سیاست اخراج گسترده‌ مهاجران را در پیش گیرد؛ سیاستی که بدون تمایز مؤثر میان مهاجران عادی و افراد در معرض خطر، اجرا شد.

پیامدهای این تصمیم، به ویژه برای نظامیان پیشین افغانستان، فاجعه بار بود. گزارش‌های متعدد حاکی از آن است که شماری از اخراج‌ شده گان، پس از بازگشت اجباری، از سوی طالبان شناسایی، بازداشت، زندانی یا به ‌صورت هدفمند ترور شدند. این وضعیت، عملاً زنجیره‌ ترور را از داخل افغانستان به فراتر از مرزها گسترش داد.

در چنین شرایطی، طالبان با استفاده از تجربه، شبکه‌‌ها و اتاق‌ های فکر ترور در دوران جمهوریت، زمینه‌ برون ‌مرزی ‌سازی ترورهای زنجیره‌ای را فراهم کردند؛ روندی که ترور اکرام‌الدین سریع را باید در همین چارچوب تحلیل کرد. این رخداد، نشان ‌دهنده‌ انتقال مرحله ای پروژه‌ حذف فیزیکی مخالفان به محیط های مهاجرتی است؛ جایی که تصور امنیت نسبی، جای خود را به آسیب‌ پذیری مضاعف داده است.

تا کنون، طالبان با اتکا به لابی‌گران منطقه‌ای، سکوت برخی بازیگران و پیچیدگی معاد لات بین المللی، توانسته ‌اند هزینه‌ سیاسی این اقدام‌های را مدیریت کنند. اما این وضعیت، جمهوری اسلامی ایران را در برابر یک آزمون جدی قرار داده است؛ آزمونی که مستقیماً با اعتبار بین المللی و مسوولیت حقوقی–سیاسی این کشور گره خورده است.

در این زمینه، دو سناریوی تحلیلی قابل طرح است:

سناریوی نخست: اگر ایران، آگاهانه یا ناآگاهانه، در برابر این ترور ها به سکوت یا تعامل غیر شفاف با طالبان ادامه دهد، این امر به‌ معنای کاهش اهمیت امنیت پناه‌ جویان سیاسی و نادیده‌ گرفتن پیامدهای حقوق بشری خواهد بود. در چنین حالتی، خاک ایران برای نظامیان پیشین افغانستان به فضایی ناامن و پر ریسک بدل میشود و این امر، مسئولیت اخلاقی و حقوقی سنگینی را متوجه تهران خواهد کرد.

سناریوی دوم: اگر ایران خود را در این ترورهای ذی دخل نداند، ناگزیر است برای حفظ حیثیت بین المللی، مشروعیت حقوقی و جایگاه منطقه‌ای خویش، تحقیقات شفاف، مستقل و جدی را آغاز کند. در عصر فناوری ‌های نظارتی، داده ‌های دیجیتال و سامانه‌ های امنیتی پیشرفته، کشف شبکه ‌های ترور امری دست ‌نیافتنی نیست؛ مشروط بر وجود اراده‌ سیاسی.

نکته‌ بنیادین آن است که ایران باید بپذیرد ریشه‌ ترور شخصیت‌ های شمال افغانستان، به ‌ویژه تاجیک‌ ها و فارسی ‌زبانان، ماهیتی تاریخی، هویتی و تباری دارد؛ ریشه‌ ای که از ترور احمدشاه مسعود آغاز شده، با ترور برهان‌الدین ربانی تثبیت گردیده و با تغییر رژیم در افغانستان، نه ‌تنها از میان نرفته، بلکه بازتولید شده است.

نادیده‌ گرفتن این واقعیت، نه ‌تنها آینده‌ مناسبات ایران و افغانستان را در ابهام نگه می ‌دارد، بلکه سیاست خارجی ایران را در برابر افکار عمومی منطقه‌ای و جهانی، در معرض بی ‌اعتمادی ساختاری قرار می ‌دهد. تداوم این روند، فرآیند اعتماد سازی، عادی‌ سازی روابط و تعامل اجتماعی ایران با سایر کشورها را با چالش‌ های جدی و بلند مدت مواجه خواهد ساخت.

در فرجام، ترورهای زنجیره‌ای زمانی متوقف می‌شود که به‌ جای مدیریت سیاسی بحران، ریشه‌های ایدیولوژیک، قومی و استخباراتی آنها به ‌صورت شفاف و مسوولانه وا کاوی شود؛ در غیر آن، این پروژه همچنان بازتولید خواهد شد، چه در داخل افغانستان و چه فراتر از مرزهای آن.