سیاسی

مصادره شریعت و نقض حریم خصوصی توسط رژیم طالبان در افغانستان

نوشته شده توسط admin در تاریخ 28 جدی 1404

اشتراک گذاری: فیسبوک | توییتر | واتس‌اپ | لینکدین
بازدیدها: 114

---

نویسنده: اصغر بارکزی

مداخله حاکمیت در امور شخصی شهروندان، به‌ویژه در حوزه پوشش، از منظر فقه اسلامی امری محدود، استثنایی و مشروط است. با این‌حال، عملکرد طالبان در افغانستان نشان‌دهنده گسترش نظام‌مند دخالت در رفتارهای فردی است؛ دخالتی که نه‌تنها از چارچوب فقه اسلامی فراتر رفته، بلکه با اصول بنیادین حقوق انسانی و کرامت فردی نیز در تعارض آشکار قرار دارد. این مداخلات، به‌جای اتکا بر نصوص معتبر و اجتهاد علمی، بر قرائتی اقتدارمحور و غیرقابل نقد از دین استوار شده است.

در فقه اسلامی، اصل حاکم بر افعال و اشیاء، «اباحه» است. این اصل، که از قواعد مسلم و مورد اتفاق مذاهب چهارگانه اهل‌سنت به‌شمار می‌رود، تصریح می‌کند که هیچ رفتاری ذاتاً ممنوع نیست مگر آن‌که دلیل قطعی بر حرمت آن وجود داشته باشد. شاطبی در الموافقات تصریح می‌کند که توسعه بی‌دلیل دایره تحریم، به فروپاشی نظام شریعت می‌انجامد، زیرا شریعت برای رفع حرج و تأمین مصالح انسان نازل شده است، نه برای تضییق زندگی او. بر همین اساس، هرگونه برخورد قهری با رفتارهایی که در قلمرو مباحات قرار دارند، تجاوز از حدود شرعی محسوب می‌شود.

عملکرد طالبان در برخورد با نوع پوشش مردان و زنان، دقیقاً در همین نقطه با فقه تعارض پیدا می‌کند. پوشش‌هایی که نه ناقض ستر شرعی‌اند، نه مصداق تشبّه دینی، و نه مفسده عمومیِ قطعی در پی دارند، به‌عنوان «منکر» معرفی شده و موضوع مداخله حکومتی قرار می‌گیرند. این رویکرد، نه اجرای شریعت، بلکه بازتعریف دل‌بخواهی آن است.

در فقه سیاسی اسلام، تمایز روشنی میان «حکم شرعی» و «صلاحیت حاکم» وجود دارد. قرافی در الفروق تأکید می‌کند که حاکم اسلامی حق ندارد به بهانه سیاست، آنچه را شرعاً مباح است ممنوع سازد؛ زیرا تصرف در مباحات بدون مصلحت معتبر، ظلم محسوب می‌شود. با این‌حال، طالبان با تبدیل برداشت محدود خود به دستور الزام‌آور، این مرز فقهی را از میان برده و شریعت را به ابزار کنترل اجتماعی فروکاسته‌اند.

استناد طالبان به مفهوم «تشبّه به غیرمسلمانان» نیز از نظر فقهی قابل دفاع نیست. ابن‌تیمیه، که خود از اصلی‌ترین منابع استنادی جریان‌های سخت‌گیر محسوب می‌شود، تصریح می‌کند که تشبّه تنها در صورتی محل منع است که به شعائر دینی خاص و هویت اعتقادی غیرمسلمانان مربوط باشد، نه امور عرفی و مشترک میان جوامع. تعمیم این مفهوم به پوشش‌های رایج و جهانی، نوعی تحریف مفهومی است که نتیجه آن، گسترش بی‌ضابطه حوزه ممنوعات و حذف تنوع اجتماعی است.

امر به معروف و نهی از منکر، در فقه اسلامی مشروط به شروط سخت‌گیرانه‌ای چون علم، حکمت، احتمال تأثیر و عدم ترتب مفسده بزرگ‌تر است. ابن‌عاشور در مقاصد الشریعة تصریح می‌کند که هرگاه اجرای ظاهری یک حکم به فساد اجتماعی، نفرت از دین یا نقض کرامت انسان بینجامد، آن اجرا از مقاصد شریعت خارج شده است. تجربه افغانستان نشان می‌دهد که مداخلات طالبان نه‌تنها به اصلاح اخلاقی منجر نشده، بلکه ترس، ریا و شکاف عمیق میان دین رسمی و دینداری اجتماعی را تشدید کرده است.

از منظر حقوق بین‌الملل بشر نیز، مداخله در پوشش و زندگی خصوصی افراد نقض آشکار حق حریم خصوصی، آزادی فردی و کرامت انسانی است؛ حقوقی که در اسناد بین‌المللی، از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی، به‌عنوان حقوق بنیادین شناخته شده‌اند. توجیه این نقض‌ها با ادعای دینی، نه‌تنها از نظر حقوقی پذیرفتنی نیست، بلکه به بی‌اعتبارسازی خود دین در سطح جهانی می‌انجامد.

بر اساس مبانی مسلم فقه اسلامی و اصول شناخته‌شده حقوق انسانی، مداخله طالبان در امور شخصی مردم از جمله پوشش فاقد مشروعیت شرعی و حقوقی است. توسعه اختیارات حاکمیت به حوزه مباحات، تجاوز از حدود شریعت و نقض صریح کرامت انسان محسوب می‌شود. صیانت از دین، نه در کنترل جزئیات زندگی شهروندان، بلکه در پایبندی به عقلانیت فقهی، مقاصد شریعت و احترام به اختیار انسان تحقق می‌یابد.