سیاسی

صد سال روایت زنان، تاریخ و سیاست در افغانستان

نوشته شده توسط admin در تاریخ 3 حوت 1404

اشتراک گذاری: فیسبوک | توییتر | واتس‌اپ | لینکدین
بازدیدها: 178

---

نویسنده: حامیه نادری

بخش دوم

پس از حکومت امان‌الله، ساختار سیاسی افغانستان در مسیر تحولی آرام اما همراه با دشواری‌های عمیق قرار گرفت. ثباتِ سیاسی و حفظ انسجام اجتماعی به عنوان دو ستونِ اصلی سیاست‌مداران مطرح شد و از این منظر، حقوق زنان دیگر به عنوان یک شوک ناگهانی مطرح نشد، به شکل پروسه‌ای آرام و تدریجی دنبال شد. 

این دوره، که با هدایت نادرشاه، سپس محمد ظاهر شاه و در نهایت با دوران صدارت سردار داودخان و تدوین نخستین قانون اساسی مدرن دنبال شد، یک سیاستِ احتیاطی و کارآمد برای هم‌سنخ‌سازیِ مدرنیزاسیون با بافتِ سنتی جامعه بود. در این چارچوب، حفظِ مقبولیتِ روحانیون و ساختارهای محلی شرطِ بقایِ سلطنت و دولتِ مرکزی در نظر گرفته می‌شد.

از آغاز دهه ۳۳ تا دهه ۴۰، رویکرد حاکمیت به زنان بیشتر به سمت حفظ انسجامِ اجتماعی گرایش داشت تا ایجاد تغییرات گسترده و ناگهانی. نادرشاه که برای تثبیتِ قدرت و نیز پذیرشِ بیشترِ روحانیون و سردارانِ محلی نیازمندِ تضمینِ حمایت گسترده بود، گام‌هایی برداشت که تا حدودی به لحاظ ظاهری با بازتابِ دینی و سنتی همسو می‌نمود. 

در این دوره، حجاب به عنوان نمادی از هویتِ اجتماعیِ رو به سنت باقی ماند و نشریه‌ها و تشکل‌های زنانه‌ای چون ارشادالنسوان و انجمن نسوان کابل برای مدتی تعطیل یا به کارکردِ محدود بازگردانده شدند. این سیاستِ احتیاطی، به هدفِ جلوگیری از هر گونه موجِ مخالفتِ گسترده و حفظِ سرمایهِ اجتماعیِ دولت انجام می‌شد و نشان می‌داد که مدرنیزاسیون بدون خروج از مرکزِ سلطنتی و بدون پذیرشِ معادلاتِ قدرتِ سنتی ممکن نیست.

اما با تثبیتِ قدرتِ سیاسیِ خاندانِ شاهی در دههٔ ۴۰، فضا اندکی بازتر شد. در زمان صدارت محمد هاشم خان، عموی شاه، مکتب‌های دخترانه از حجابِ صِرفِ پوشش خارج شدند و با پوششِ چادر نیز بازگشایی می‌شدند، زمینه‌های آموزشیِ زنان در شاخه‌های صحت و آزایشگاه گسترده می‌گردید. 

این گامِ تدریجی، به موجبِ هدفِ ارتقای بهداشت عمومی و کاهشِ مرگِ مادری صورت گرفت و نشان داد که فرایندِ مدرنیزاسیون می‌تواند با کارکردهای اجتماعیِ ملموس گره بخورد. زنانِ جوان نه تنها در صنوف درسی، که در شفاخانه ها و مراکزِ صحی وارد شدند و نقشِ زنانِ پرستار، نرسنیک و کارهای درمانی را شکل دادند. هرچند این گام‌ها در شهرهای بزرگ قابل رؤیت بود، اما از منظرِ گستره‌ی جغرافیایی و اجتماعیِ افغانستان، هنوز فاصله‌ای عمیق بین روستاها و شهرها وجود داشت.

در این میان، رویکردِ رفعِ حجابِ اختیاری در سال ۱۹۵۹ نقطه عطفی بود که با دیدگاهِ احتیاطیِ دولت و به شکلِ الگوسازیِ عمومی انجام شد. در آستانهٔ دههٔ ۶۰، مراسمی مانند رژهٔ ارتش با حضورِ ملکه حمیرا، شهبانو بلقیس و همسرِ داودخان (زینب خاتون) بدونِ حجاب برگزار شد. 

این اتفاق با واکنشِ شدیدِ برخی روحانیون روبه‌رو شد و اعتراض‌نامه‌هایی نوشته شد؛ اما داودخان با استدلالِ اینکه حجابِ اسلامی به صورتِ الزامِ شرعی تعیین نشده، از پاسخ‌گویی به انتقادات پرهیز کرد و این حرکت را به عنوانِ گامی در راستای نمادینِ بازگشایشِ ادارات، دانشگاه‌ها و مراکزِ صحی معرفی کرد. 

به هر اندازه که این رویداد نشانه‌ای از ارادهٔ دولت به بازتعریفِ بدنهٔ اداری و آموزشی بود، به همان اندازه بازتابِ گستردهٔ مخالفتِ اخلاقی و مذهبیِ سنتی را در پی داشت. با این حال، حضورِ زنان با چهرهٔ بازتر در دستگاه‌های دولتی، به تدریج به یک واقعیتِ اجتماعی تبدیل شد و فرصت‌های تازه‌ای برای آموزش و اشتغال فراهم ساخت.

دههٔ ۱۹۶۰ با تصویبِ قانونِ اساسی جدید در سال ۱۳۴۲ (۱۹۶۴ میلادی) نقطهٔ عطفِ دیگری در فرایندِ حقوقیِ زنان محسوب می‌شود. این قانون، حقوقِ برابر را در دایرهٔ سیاسیِ شهروندی به رسمیت شناخت و زمینهٔ حضورِ فعالِ زنان را در عرصه‌های سیاسی و عمومی گسترش داد. برای نخستین بار، زنانِ فعال در حوزهٔ سیاست و صحنهٔ عمومی به رسمیت شناخته شدند: در انتخابات دورهٔ دوازدهم مجلس، چهار زن به پارلمان راه یافتند. نام‌های آنان رقیه حبیب ابوبکر، آناهیتا راتبزاد، خدیجه احراری و معصومه عصمتی وردک نمایندگانِ زنان و  نمادی از ورودِ زنان به فضایِ تصمیم‌گیری ملی معرفی شدند. 

معصومه عصمتی وردک نیز بعدها به عنوان نخستین وزیر زن تاریخ افغانستان معرفی شد؛ این گام‌ها به روایتِ رسمیِ تاریخ، نه فقط به عنوان دستاوردهای حقوقی، بلکه به عنوان گام‌های نمادینِ ورودِ زنان به عرصهٔ قدرت در دورهٔ مدرن تلقی می‌شود. همزمان با ورودِ زنان به پارلمان، گویندگانِ زن به رادیو افغانستان راه یافتند و صدایِ زنان از طریق رسانه‌های ملی به همهٔ شهرها و روستاها رسید. هر چند این دستاوردها در مرکزِ کشور و شهرهای بزرگ نمود داشت، اما گسستِ طبقاتیِ عمیق از همان آغازِ دههٔ ۶۰ آشکار بود.

اما واقعیتِ زندگیِ زنان در روستاها و شهرهای کوچک و دورافتاده همچنان با چالشِ بنیانیِ قبیله‌ای و سنتی همراه بود. آمارهایِ زمان نشان می‌دهد که به رغمِ پیشرفت‌هایِ قانونی، حدوداً هفتاد و هشــت درصدِ جمعیتِ روستاییِ کشور در آن زمان همچنان در محیط‌های سنتی به سر می‌بردند و امکانِ دسترسیِ محدود به آموزشِ کیفی، صحت بهینه و فرصت‌های شغلیِ مناسب را نمی‌یافتند. این شکافِ عمیقِ طبقاتی و جغرافیایی، به عنوان یکی از زمینه‌های اصلیِ منازعاتِ آینده در دهه‌های بعدی ماند و به صورتِ تاریخیِ زیرپوستی، در شکل‌گیریِ تمامیِ عرصه‌های سیاسی و اجتماعی کشور نقشِ تعیین‌کننده‌ای ایفا کرد.

در این دوران، سیاستِ احتیاطیِ دولتِ مرکزی به تجربه‌ای مهم در تاریخِ زنان افغانستان تبدیل شد: تغییراتی که به تدریج و با تکیه بر وجهِ حقوقیِ مدرنِ قانونِ اساسی، اما با پذیرشِ محدودیت‌های اجتماعیِ محلی، صورت گرفت. این استراتژیِ تدریجی، از منظرِ تحلیلِ تاریخی، دو پیامِ مهم داشت. نخست آنکه مدرنیزاسیون بدون پذیرشِ بافتِ اجتماعیِ کشور و بدون همکاری با شبکه‌های قدرتِ سنتی، پایدار نخواهد بود. دیگر آنکه حقوقِ زنان، اگرچه در قالبِ حقوقِ شهروندی تعریف شد و به شکلِ قانونی به‌رسمیت شناخته شد، اما همواره با یک فرایندِ عملیِ اجرایی و با وجودِ موانعِ فرهنگیِ عمیق روبه‌رو بود.

نتیجهٔ این دوره را می‌توان در ترکیبی از نوید و محدودیت دید: نویدِ حقوقِ برابرِ سیاسی و حضورِ زنان در فضاهای تصمیم‌گیریِ ملی، و همزمان محدودیتِ عملیِ دسترسی به این حقوق برای بخش گسترده‌ای از جامعهٔ روستایی و زنانِ کم‌نزدیک به بافت‌هایِ سنتی. این تقابلِ ناگزیر، به ویژه در دهه‌های آینده، به درگیری‌های اجتماعیِ عمیق‌تر و بازتعریف‌هایِ گاهِ تند و گاهِ آرامِ جایگاهِ زنان در ساختارِ قدرت منجر شد. اما نکتهٔ بنیادی این دوره این است که فرآیندِ مدرنیزاسیون در افغانستان، با تکیه بر «سیاستِ احتیاط» و با تعاملِ سازنده با نیروهای سنتی، آغاز شد و به تدریج به سمت یک چارچوبِ حقوقیِ ملی نزدیک گشت.

در پایان این بخش، جایِ پرسش دارد: آیا این مسیرِ تدریجیِ حقوقِ زنان، راه به سویِ برابریِ گسترده‌تری می‌برد یا همچنان با درگیری‌هایِ فرهنگیِ عمیق و تفاوتِ جایگاهِ زنان در روستاها و شهرها مواجه می‌شود؟ پاسخِ این پرسش، در بخش‌های آینده روشن‌تر می‌شود، جایی که تحولاتِ دهه‌های پس از ۱۹۷۳ به بازتابِ تنگاتنگِ این دستاوردها و محدودیت‌ها می‌پردازد و نقشهٔ جامع‌تری از روایتِ زنان، تاریخ و سیاست در افغانستان ارایه می‌دهد.