سیاسی

صد سال روایت زنان، تاریخ و سیاست در افغانستان

نوشته شده توسط admin در تاریخ 16 حوت 1404

اشتراک گذاری: فیسبوک | توییتر | واتس‌اپ | لینکدین
بازدیدها: 252

---

بخش هشتم:

نویسنده حامیه نادری

ترازوی عدالت در دستان زنان؛ از کرسی قضاوت تا اصلاح قوانین مدنی

اگر سیاست میدان توزیع قدرت باشد، نظام قضایی بی‌تردید سنگر پاسداری از حقوق و کرامت انسانی است. در تاریخ یک قرن اخیر افغانستان، حضور زنان در این عرصه مسیری دشوار و پرفرازونشیب را پیموده است؛ مسیری که از قضاوت‌های غیررسمی در محدوده خانه و خانواده آغاز شد و به نشستن زنان بر کرسی‌های رسمی قضاوت و مشارکت آنان در اصلاح قوانین مدنی انجامید. با این حال، بسیاری از تحولات حقوقی در افغانستان بدون حضور و پافشاری زنان حقوقدان یا اساساً ممکن نمی‌بود یا دست‌کم بسیار ناقص باقی می‌ماند. این مسیر، هرچند با پیشرفت‌هایی همراه بوده، اما با چالش‌های ساختاری، سیاسی و فرهنگی مواجه بوده که اغلب پیشرفت‌ها را محدود یا معکوس کرده است.

ریشه‌های نخستین این تحول را می‌توان در اصلاحات آغاز قرن بیستم جست‌وجو کرد؛ زمانی که در دوره اصلاحات امان‌الله خان، نخستین تلاش‌ها برای گشودن درهای آموزش به روی زنان آغاز شد. هرچند در آن زمان هنوز حضور زنان در دستگاه قضایی قابل تصور نبود، اما ایجاد مکاتب دخترانه و تشویق زنان به تحصیل، زمینه شکل‌گیری نسلی را فراهم ساخت که دهه‌ها بعد وارد دانشکده‌های حقوق و علوم سیاسی شدند و به عرصه قانون‌گذاری، وکالت و قضاوت گام نهادند.

تا پیش از دهه چهل خورشیدی، تصور حضور یک زن بر مسند قضاوت برای بسیاری از لایه‌های سنتی جامعه غیرممکن می‌نمود. اما تصویب قانون اساسی ۱۳۴۳ با به رسمیت شناختن تساوی حقوق و تکالیف اتباع، مسیر تازه‌ای را برای مشارکت زنان در نهادهای دولتی گشود. این تحول باعث شد زنان به دانشکده حقوق و علوم سیاسی راه یابند و پس از طی دوره‌های تخصصی قضایی، به بدنه دستگاه عدلی کشور وارد شوند. این گشایش تنها یک تغییر اداری نبود؛ بلکه ورود نگاهی تازه به یکی از مردانه‌ترین و بسته‌ترین نهادهای حکومتی به شمار می‌رفت. با این حال، اجرای این تساوی حقوقی در عمل با مقاومت‌های فرهنگی و اجتماعی مواجه بود.

در سال ۱۳۴۸ خورشیدی (۱۹۶۹ میلادی)، برای نخستین بار نام جمیله فاروق روشنا به عنوان قاضی دادگاه اطفال در تاریخ افغانستان ثبت شد. حضور او و هم‌نسلانش تنها یک پیشرفت فردی نبود، بلکه شکستن یک سد تاریخی محسوب می‌شد. قاضیان زن با ورود به محاکم، به‌ویژه در بخش‌های خانواده و اطفال، نگاهی انسانی‌تر و واقع‌بینانه‌تر را به روند رسیدگی به پرونده‌ها وارد کردند. آنان با هر حکمی که صادر می‌کردند نشان می‌دادند که قضاوت پیش از آنکه به جنسیت وابسته باشد، به دانش حقوقی، درایت و بی‌طرفی نیاز دارد.

این زنان در فضایی کار می‌کردند که کوچک‌ترین لغزش می‌توانست بهانه‌ای برای زیر سؤال بردن شایستگی کل زنان در این حرفه شود، اما دقت، پشتکار و مسئولیت‌پذیری آنان راه را برای نسل‌های بعدی هموار ساخت. با این وجود، تعداد زنان قاضی در این دوره محدود بود و اغلب به دادگاه‌های خاص مانند اطفال محدود می‌شدند.

یکی از نقاط عطف مهم در این مسیر، تدوین قانون مدنی سال ۱۳۵۶ در دوران ریاست‌جمهوری محمد داود خان بود. در روند تدوین این قانون، حقوقدانان و فعالان زنی حضور داشتند که می‌کوشیدند حقوق زنان در حوزه‌هایی چون ازدواج، طلاق و حضانت فرزندان را در چارچوب قوانین مدنی تقویت کنند. اگرچه این قانون همچنان بر پایه فقه حنفی استوار بود، اما گامی مهم در جهت تنظیم روابط خانوادگی و محدود کردن برخی از رویه‌های تبعیض‌آمیز به شمار می‌رفت.

زنان فعال در وزارت عدلیه و نهادهای قضایی آن زمان باور داشتند که تغییرات اجتماعی پایدار نه از مسیر شعارهای سیاسی، بلکه از طریق اصلاح متون قانونی و نهادینه شدن عدالت در ساختار قوانین به دست می‌آید. با این حال، اجرای این قانون در دوران جنگ‌های بعدی ناقص ماند و بسیاری از مقررات آن در عمل نادیده گرفته شد.

با آغاز دهه‌های جنگ و بی‌ثباتی سیاسی، این روند بارها با وقفه و عقب‌گرد مواجه شد. به‌ویژه در دوران نخست حاکمیت طالبان در اواخر دهه ۱۳۷۰ خورشیدی، زنان به طور کامل از دستگاه قضایی و بسیاری از نهادهای دولتی حذف شدند. در آن سال‌ها نه تنها زنان از قضاوت و وکالت محروم گردیدند، بلکه آموزش عالی برای دختران نیز به شدت محدود شد. این دوره تاریک، گسستی عمیق در مسیر حضور زنان در نظام حقوقی کشور ایجاد کرد و بسیاری از پیشرفت‌های قبلی را از بین برد.

با سقوط رژیم طالبان و آغاز دوره جمهوریت، بار دیگر فرصت برای بازگشت زنان به نهادهای عدلی و قضایی فراهم شد. در فاصله سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰، زنان نه تنها به عنوان قاضی، بلکه در جایگاه سارنوال، وکیل مدافع، استاد دانشگاه و پژوهشگر حقوقی نقش مهمی در ساختار عدالت افغانستان ایفا کردند. صدها زن (حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ نفر، که حدود ۸-۱۰ درصد کل قضات بودند) در دستگاه قضایی کشور مشغول به کار شدند و حضور آنان در محاکم و نهادهای عدلی به بخشی عادی از واقعیت حقوقی جامعه تبدیل گردید.

در این میان، چهره‌هایی چون مرضیه بابکرخیل با تأسیس انجمن قاضیان زن، تلاش کردند شبکه‌ای حرفه‌ای برای حمایت از زنان قاضی ایجاد کنند تا آنان در برابر فشارهای اجتماعی و ساختاری تنها نمانند. همچنین انیسه رسولی در سال ۱۳۹۴ (۲۰۱۵ میلادی) تا آستانه عضویت در شورای عالی ستره محکمه پیش رفت؛ مقامی که رسیدن به آن برای یک زن در تاریخ افغانستان تقریباً غیرقابل تصور بود.

هرچند او در نهایت موفق به کسب رأی اعتماد پارلمان نشد (به دلیل مخالفت‌های محافظه‌کاران و علما)، اما نامزدی او به خودی خود نماد شکستن یکی از مهم‌ترین سدهای تاریخی در برابر زنان در ساختار قضایی کشور بود.

همزمان در ولایات، مبارزه برای عدالت شکل ملموس‌تری به خود گرفت. در هرات، ماریا بشیر به عنوان نخستین سارنوال زن با پیگیری پرونده‌های پیچیده فساد اداری و خشونت‌های خانوادگی نشان داد که حضور زنان در دستگاه عدالت می‌تواند ساختارهای سنتی قدرت را به چالش بکشد. پیگیری‌های او و همکارانش نمونه‌ای از شجاعت حقوقی زنانی بود که در شرایط دشوار برای اجرای عدالت ایستادگی کردند.

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این دوره، تصویب قانون منع خشونت علیه زن (EVAW) در سال ۱۳۸۸ بود. این قانون برای نخستین بار اعمالی مانند نکاح اجباری، «بد دادن»، محروم کردن زنان از تحصیل و انواع دیگر خشونت‌های خانوادگی را به عنوان جرم تعریف کرد. تصویب این قانون نتیجه تلاش‌های پیگیر زنان در پارلمان، وزارت عدلیه و نهادهای مدنی بود.

حضور قاضیان و سارنوالان زن در پرونده‌های مربوط به خشونت علیه زنان نیز سبب می‌شد قربانیان با اعتماد بیشتری برای احقاق حق خود به دستگاه قضایی مراجعه کنند. با این حال، این قانون هرگز توسط پارلمان تصویب نشد و اجرای آن همیشه ناقص بود (تنها حدود ۳۰-۴۰ درصد موارد پیگیری می‌شدند)، به دلیل کمبود منابع، فساد و مقاومت‌های فرهنگی.

با وجود این دستاوردها، مسیر فعالیت برای زنان در نظام قضایی هرگز خالی از خطر نبود. بسیاری از آنان با تهدیدهای جدی، فشارهای اجتماعی و حتی خطر ترور روبه‌رو بودند. با این حال، آنان با اتکا به دانش حقوقی و باور به عدالت، در برابر این چالش‌ها ایستادگی کردند و نشان دادند که عدالت‌خواهی می‌تواند با باورهای دینی و فرهنگی جامعه همخوانی داشته باشد، هرچند تفسیرهای مختلف فقهی اغلب مانع پیشرفت می‌شود.

پس از تحولات سال ۱۴۰۰ و بازگشت طالبان به قدرت، بار دیگر حضور زنان در دستگاه قضایی با محدودیت‌های شدید مواجه شد. بسیاری از قاضیان، سارنوالان و وکلای زن (حدود ۲۷۰ نفر) مجبور به ترک کشور شدند و برخی دیگر در داخل کشور خانه‌نشین گردیدند یا در مخفیگاه زندگی می‌کنند.

تا سال ۱۴۰۵ (۲۰۲۶ میلادی)، طالبان سیستم قضایی را کاملاً مردانه و مبتنی بر تفسیر افراطی شریعت کرده‌اند، و زنان حتی برای شکایت دسترسی ایمن ندارند. این وضعیت، بسیاری از دستاوردها را معکوس کرده و حدود ۴۰-۴۵ قاضی زن همچنان در افغانستان گیر افتاده‌اند.

این زنان هزاران پرونده را بررسی کردند، جان بسیاری از قربانیان خشونت را نجات دادند و نسلی از دانشجویان حقوق را تربیت کردند که باور دارند قانون باید پناهگاه مظلوم باشد. میراث آنان نه تنها در اسناد حقوقی و قوانین تصویب‌شده، بلکه در ذهن و حافظه زنانی باقی مانده است که برای نخستین بار در دادگاه‌ها طعم عدالت را تجربه کردند، هرچند این میراث اکنون تحت تهدید جدی است.

روایت یک قرن حضور زنان در نظام قضایی افغانستان، روایت گذار از سکوت به داوری است؛ روایتی از زنی که روزگاری تنها موضوع قضاوت بود، اما امروز خود در جایگاه قاضی و پاسدار عدالت ایستاده است.

این تحول یکی از مهم‌ترین دستاوردهای مدنی تاریخ معاصر افغانستان به شمار می‌رود؛ دستاوردی که تحولات سیاسی می‌تواند آن را تهدید کند، اما نمی‌تواند معنای عمیق آن را از حافظه جامعه پاک کند. با این حال، بازگشت به تعادل نیازمند تغییرات سیاسی عمیق و حمایت بین‌المللی است، زیرا عدالت زمانی کامل است که با هر دو دست جامعه، یعنی زن و مرد، نگاه داشته شود.