سیاسی

میان آرمان تمدنی و واقعیت سیاسی

نوشته شده توسط admin در تاریخ 25 حمل 1405

اشتراک گذاری: فیسبوک | توییتر | واتس‌اپ | لینکدین
بازدیدها: 52

---

نویسنده: عبدالنصیر ضیایی

     در سده‌های اخیر، با شکل‌گیری نظم نوین جهانی بر محور «دولت–ملت»، حوزه‌های گستردهٔ دینی، فرهنگی و تمدنی که روزگاری فراتر از مرزها معنا می‌یافتند، به تدریج در چارچوب جغرافیاهای سیاسی محدود و بازتعریف شدند. 

آنچه پیشتر به‌عنوان «امت»، «تمدن» یا «حوزهٔ فرهنگی» شناخته می‌شد، در برابر ساختار سخت و الزام‌آور دولت‌های ملی، جایگاه تعیین‌کنندهٔ خود را از دست داد و به سطحی از هویت نرم و نمادین تنزیل یافت.

     در چنین شرایطی، این پرسش بنیادین مطرح می‌شود که آیا در دنیای امروز، ارزش‌های مشترک دینی و تمدنی مبنای عمل کشورها است، یا منافع ملی و الزامات سیاسی؟ پاسخ، اگر بر بنیاد واقعیت‌های عینی و تجربهٔ عملی استوار گردد، روشن است: در نظام کنونی، این منافع ملی، امنیت، اقتصاد و ملاحظات سیاسی‌اند که جهت‌گیری دولت‌ها را تعیین می‌کنند، نه اشتراکات زبانی، مذهبی یا تاریخی.

     از همین منظر، رفتار کشورها با اتباع سایر سرزمین‌ها، حتی اگر از لحاظ دین، زبان یا فرهنگ مشترک باشند، در درجهٔ نخست تابع قوانین داخلی، سیاست‌های مهاجرتی و ملاحظات امنیتی آن کشورها است. یک فرد، مادامی که تابعیت کشوری را ندارد، در چارچوب «حقوق بیگانه» تعریف می‌شود، نه «عضو حوزهٔ تمدنی مشترک». بنابراین، پیوندهای فرهنگی و دینی هرچند می‌توانند در لحن و سطحی از تعامل اثر بگذارند، اما جایگزین ساختارهای حقوقی و سیاسی نمی‌شوند.

     برای درک عینی این واقعیت، می‌توان به تجربهٔ مهاجرت گستردهٔ مردم افغانستان در تحولات اخیر اشاره کرد. میلیون‌ها انسان، به امید هم‌زبانی، هم‌دینی یا اشتراکات تاریخی، به کشورهای پیرامون و جهان اسلام پناه بردند. اما آنچه در عمل رخ داد، نه یک رفتار مبتنی بر «همبستگی تمدنی»، بلکه مجموعه‌ای از سیاست‌های متفاوت اما هم‌ریشه بود: تنظیم ورود و خروج، محدودسازی اقامت، سنجش ظرفیت اقتصادی، و در مواردی اخراج. این تجربه نشان داد که حتی نزدیک‌ترین پیوندهای فرهنگی نیز در برابر فشار واقعیت‌های اقتصادی، امنیتی و سیاسی رنگ می‌بازند.

      علت این امر را باید در ماهیت نظام بین‌الملل جستجو کرد؛ نظامی که بر پایهٔ دولت‌های مستقل و منافع تعریف‌شدهٔ آنان استوار است. هر دولت، پیش از هر چیز، خود را مسوول شهروندان خویش می‌داند و در برابر افکار عمومی داخلی پاسخگو است، نه در برابر یک حوزهٔ تمدنی گسترده و فاقد ساختار حقوقی الزام‌آور. از سوی دیگر، پذیرش و مدیریت جمعیت‌های مهاجر، هزینه‌ها و چالش‌هایی را در پی دارد که هیچ حکومتی نمی‌تواند تنها بر مبنای احساسات فرهنگی یا دینی آن را نادیده بگیرد.

     در این میان، گفتمان‌هایی که بر محور احیای «تمدن خراسان»، «امت اسلامی» یا هویت‌های کلان قومی و زبانی شکل می‌گیرند، اگر از این واقعیت‌ها غفلت ورزند، در معرض یک خطای اساسی قرار می‌گیرند: خلط میان «هویت» و «قدرت». هویت می‌تواند الهام‌بخش، بسیج‌کننده و معنا‌بخش باشد، اما این «قدرت سیاسی و ساختار حقوقی» است که رفتار واقعی دولت‌ها و سرنوشت عملی انسان‌ها را رقم می‌زند.

     بر این اساس، واقعیت روشن آن است که در جهان معاصر، حوزه‌های تمدنی بیش از آن‌که تعیین‌کننده باشند، «تکمیل‌کننده»‌اند؛ و آنچه در لحظهٔ تصمیم و عمل حاکم است، نه آرمان‌های مشترک، بلکه منافع، ظرفیت‌ها و محاسبات دولت‌ها است. فهم این تمایز، شرط نخست هرگونه نگاه واقع‌بینانه به سیاست، هویت و آیندهٔ جوامعی چون افغانستان است؛ جوامعی که اگر بخواهند از چرخهٔ آسیب‌پذیری بیرون آیند، ناگزیرند میان آرزو و واقعیت، تفکیکی آگاهانه و راهبردی برقرار سازند.