اجتماعی

بیکاری، فقر، سرکوب، ناامنی و خاموشی اجباری زیر حاکمیت طالبان افزایش یافته است

نوشته شده توسط admin در تاریخ 22 ثور 1405

اشتراک گذاری: فیسبوک | توییتر | واتس‌اپ | لینکدین
بازدیدها: 38

---

نویسنده: کریم کهزاد

باشندگان کابل می‌گویند که پس از واگذاری افغانستان به طا-لبان، وضعیت حقوق‌بشری و شرایط زندگی مردم به‌گونه بی‌سابقه‌ای وخیم شده است. 

به‌گفته این باشندکان، با گذشت نزدیک به پنج‌سال از حاکمیت طا-لبان، این گروه هنوز نتوانسته است نظامی مبتنی بر قانون ملی، عدالت اجتماعی و معیارهای بین‌المللی را در کشور ایجاد کند. 

باشندگان کابل می‌گویند که به‌جای قانون‌مداری و تامین ثبات، فضای ترس، محدودیت و فشار بر جامعه حاکم شده و مردم در شرایط دشوار اقتصادی و روانی زندگی می‌کنند.

منابع همچنان تاکید می‌کنند که در ماه‌های اخیر مشکلات اقتصادی و اجتماعی به‌گونه چشم‌گیری افزایش یافته است. بیکاری گسترده، فقر، نبود فرصت‌های کاری و موج تازه مهاجرت شهروندان، وضعیت مردم را بحرانی ساخته است.

همزمان، بازگشت اجباری مهاجران افغانستانی از کشورهای همسایه نیز فشار بیشتری بر خانواده‌ها وارد کرده است. 

گزارش‌ها نشان می‌دهد که افزایش بی‌سابقه قیمت مواد غذایی، کرایه خانه‌ها و هزینه‌های اولیه زندگی، توان اقتصادی بسیاری از خانواده‌ها را از بین برده و شماری از مردم حتی در تامین نان روزانه خود با مشکل روبه‌رو اند.

به‌قول منابع محلی، موارد دزدی موبایل، باج‌گیری، قتل‌های مرموز توسط افراد مسلح ناشناس و سرقت منازل در بخش‌های مختلف کابل و برخی ولایت‌ها افزایش یافته است. 

همچنان شماری از شهروندان، برخی افراد وابسته به طا-لبان را به سوءاستفاده از قدرت، ظلم، رشوه‌ستانی، غصب دارایی‌های خصوصی و چور و چپاول بیت‌المال متهم می‌کنند. 

باشندگان کابل می‌گویند که مردم زیر نظارت شدید قرار دارند و جرئت اعتراض یا بیان آزادانه مشکلات خود را ندارند. به‌گفته آنان، رسانه‌های آزاد نیز اجازه نشر واقعیت‌های جامعه را ندارند و مجبور اند مطابق دستور و خواست مقام‌های حاکم فعالیت کنند.

یکی از شهروندان کابل در صحبت با منابع محلی گفته است: «کار نیست، نان نیست و صدای ما خاموش ساخته شده است. مردم نمی‌دانند فریاد خود را به کجا و چگونه برسانند.» 

این شهروند تاکید کرده که بسیاری از خانواده‌ها در شرایط دشوار اقتصادی و روحی به‌سر می‌برند و آینده روشنی برای خود نمی‌بینند.

این در حالی‌است که نهادهای بین‌المللی حقوق‌بشری و سازمان‌های امدادرسان بارها نسبت به افزایش فقر، محدودیت آزادی‌های مدنی و وخامت وضعیت انسانی در افغانستان هشدار داده‌اند و خواستار تامین حقوق اساسی شهروندان و ایجاد نظام پاسخ‌گو در کشور شده‌اند.