سیاسی

طالبان مقررات سخت‌گیرانه پوشش در مکتب‌ها را عملی می‌کنند

نوشته شده توسط admin در تاریخ 10 حمل 1405

اشتراک گذاری: فیسبوک | توییتر | واتس‌اپ | لینکدین
بازدیدها: 52

---

گزارش: دریا نشاط

در ادامه محدودیت‌های گسترده بر زنان و دختران در افغانستان، گزارش‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌های سخت‌گیرانه طالبان در زمینه حجاب اجباری به‌گونه فزاینده‌ای به نظام آموزشی، به‌ویژه مکتب‌ها، گسترش یافته و نگرانی‌ها از تعمیم آن به سایر ولایت‌ها افزایش یافته است.

منابع مختلف و شواهد موجود حاکی از آن است که رژیم طالبان در سال‌های اخیر مقررات سخت‌گیرانه‌تری را در بخش پوشش و رفتار اجتماعی زنان و دختران به اجرا گذاشته است.

بر اساس گزارش‌ها، وزارت معارف طالبان در سال ۲۰۲۵ لایحه‌هایی را برای تعیین نوع پوشش شاگردان و آموزگاران مکتب‌ها صادر کرده است. در این لایحه‌ها، نوع مشخص لباس، رنگ و جزییات ظاهری تعیین شده و تأکید شده که این اقدام‌های با هدف تقویت فرهنگ اسلامی تطبیق می‌شود.

همزمان، سیاست کلی طالبان در قبال زنان بر اجباری‌سازی حجاب استوار است. در دستورالعمل‌های رسمی، استفاده از «برقع» یا حجاب کامل به‌عنوان مناسب‌ترین نوع پوشش معرفی شده و در مواردی برای عدم رعایت آن، مجازات‌هایی چون تهدید، بازداشت یا اعمال فشار بر خانواده‌ها گزارش شده است.

گزارش‌های نهادهای بین‌المللی نیز نشان می‌دهد که این محدودیت‌ها در سال ۲۰۲۵ نه‌تنها نکاهش نیافته، بلکه تشدید شده است. به گفته دیده‌بان حقوق بشر، طالبان در کنار ادامه ممنوعیت آموزش دختران، نظارت بر پوشش و رفتار زنان را افزایش داده و قوانین سخت‌گیرانه‌تری در این زمینه وضع کرده‌اند.

بر پایه اطلاعات موجود، طرح‌هایی شامل الزام حجاب کامل برای دانش‌آموزان دختر از جمله چادر، نقاب و پوشش سیاه سرتاسری در برخی مناطق عملی شده است. همزمان نگرانی‌ها وجود دارد که این سیاست‌ها در سال تعلیمی آینده به سایر ولایت‌ها، از جمله پنجشیر، نیز گسترش یابد.

فعالان حقوق زن هشدار می‌دهند که این اقدام می‌تواند محدودیت‌های آموزشی را عمیق‌تر کرده، فشارهای روانی بر دختران را افزایش دهد و به حذف تدریجی حضور آنان در مکتب‌ها بینجامد. به باور آنان، چنین روندی خطر عادی‌سازی تبعیض جنسیتی در جامعه را نیز در پی دارد.

در مقابل، طالبان تاکید می‌کنند که این قوانین در چارچوب شریعت اسلامی و برای حفظ «ارزش‌های فرهنگی» وضع شده است.

در مجموع، روند کنونی نشان‌دهنده حرکت به‌سوی کنترول بیشتر بر زندگی فردی و اجتماعی زنان و دختران، به‌ویژه در حوزه آموزش، است؛ موضوعی که همچنان با واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی مواجه بوده و یکی از چالش‌های جدی حقوق بشری در افغانستان به شمار می‌رود.