سیاسی

روایت عدالت در افغانستان امروز

خبرگزاری ثانیه | منتشر شده در تاریخ 1 سنبله 1405
نویسنده: احمد هوشمند کاوش

اشتراک گذاری: فیسبوک | توییتر | واتس‌اپ | لینکدین
بازدیدها: 43

---

چند شب پیش برنامه «پرگار» بی‌بی‌سی را می‌دیدم بحث درباره عدالت بود. سخن از وجدان، فضیلت اجتماعی و این بود که آیا انسان به‌تنهایی می‌تواند عادل باشد یا عدالت تنها در جامعه معنا پیدا می‌کند.

مهمانان در نخستین دقایق بحث گفتند که نمی‌شود از مردمان درون جنگل آمازون و طالبان امید و انتظار عدالت را داشت و دیگر هیچ اشاره به افغانستان نشد. 

بحث فلسفی بود ولی من هنگام شنیدن آن به افغانستان فکر می‌کردم به افغانستان امروز به حکومتی که پنج سال است بر این کشور فرمان می‌راند و به یک پرسش که در مغزم ملوچ‌ملچ می‌کرد در افغانستان امروز چه کسی تعیین می‌کند عدالت چیست؟

پاسخ ذهنی من به پرسش خودم روشن است:

هر که زور دارد همان قانون است، هر که زور دارد همان عدالت است. این را از سر بزرگداشت زور نمی‌گویم. اتفاقاً وارونه این جمله توصیف بی‌پرده یک نظام سیاسی است که در آن قدرت، خودش را به بالاترین مرجع تصمیم‌گیری تبدیل کرده است.

طالبان در سال ۲۰۲۱ با جنگ به کابل رسیدند. پس از آن مسئله تنها این نبود که چه کسی دولت را در دست گرفته است، مسئله این بود که آیا قدرت تازه‌آمده خود را در برابر قانون، نهادهای مستقل و اراده عمومی محدود خواهد کرد یا نه.

پنج سال بعد، پاسخ تا اندازه زیادی روشن است.

در ساختار کنونی، رهبر طالبان قدرت سیاسی بسیار گسترده‌ای در اختیار دارد و در نبود قانون اساسی محدودکننده، فرمان‌های رهبری نقش مهمی در اداره کشور دارند.

اینجاست که جمله «هر که زور دارد همان قانون است» معنای واقعی خود را پیدا می‌کند. در یک نظام قانون‌مدار، قانون به حاکم می‌گوید: تو تا اینجا اختیار داری. اما در نظامی که قدرت مهار نشده است، حاکم می‌تواند به قانون بگوید: تو تا جایی اعتبار داری که من بخواهم.

این دو، دو جهان متفاوت‌اند.

اگر قدرت بتواند قانون را بسازد، تفسیر کند، اجرا کند و هم‌زمان خودش نیز از پاسخ‌گویی به شهروندان بی‌نیاز باشد، قانون دیگر داور قدرت نیست، چهره حقوقی قدرت است.

و این همان جایی است که عدالت نیز گرفتار می‌شود.

تراسیماخوس در «جمهوری» افلاطون با زبان تند و بی‌پرده، همین مسئله را پیش می‌کشد: آنچه حاکم عدالت می‌نامد، می‌تواند چیزی جز سود و اراده صاحب قدرت نباشد.

اگر تراسیماخوس امروز به افغانستان نگاه می‌کرد، احتمالاً می‌گفت برای فهمیدن عدالت افغانستان نخست به دادگاه‌ها نگاه نکن به مرکز قدرت نگاه کن.

ببین چه کسی فرمان می‌دهد.

ببین چه کسی می‌تواند فرمان را اجرا کند.

ببین چه کسی می‌تواند مخالف فرمان را مجازات کند.

و بعد بپرس: چه کسی می‌تواند خود فرمان‌دهنده را متوقف کند؟

اگر پاسخ این باشد که هیچ نهاد مستقل و هیچ نیروی سیاسی مؤثری توان متوقف کردن او را ندارد، آن‌گاه دیگر فهمیدن رابطه میان زور و قانون دشوار نیست.

زور، قانون را می‌سازد و قانون، زور را مشروع جلوه می‌دهد.

امروز مسئله زنان افغانستان نمونه روشنی از همین رابطه است. دختران در افغانستان همچنان از آموزش متوسطه و دانشگاه محروم‌اند؛ در ۲۰۲۶، یونسکو شمار دخترانی را که از آموزش متوسطه محروم مانده‌اند حدود ۲.۴ میلیون اعلام کرده است.  مشارکت زنان در بازار کار نیز بنا بر گزارش سازمان جهانی کار به حدود پنج درصد کاهش یافته است.

اینجا پرسش من این نیست که طالبان برای این سیاست‌ها چه توجیهی می‌آورند.

پرسش من این است:

چه کسی توانسته چنین تصمیمی را بر میلیون‌ها انسان تحمیل کند؟

پاسخ روشن است: قدرت.

و وقتی قدرت بتواند چنین تصمیمی را بگیرد و مخالفت با آن را نیز سرکوب کند، آن تصمیم در دستگاه حاکم به «قانون» تبدیل می‌شود، خواه جامعه آن را عادلانه بداند یا نه.

این دقیقاً معنای سیاسی هر که زور دارد، همان قانون و عدالت است

اما ماجرا فقط زنان نیست.

وقتی یک حکومت بتواند آزادی بیان را محدود کند، مخالفان را بازداشت کند، رسانه‌ها را زیر فشار قرار دهد و برای رفتار اجتماعی مردم قواعد سخت‌گیرانه وضع کند، در واقع فقط بر رفتار مردم حکومت نمی‌کند بر تعریف «درست» و «نادرست» نیز حکومت می‌کند.

گزارش‌های تازه نیز از ادامه بازداشت منتقدان و محدودیت‌های شدید بر جامعه مدنی و زنان حکایت دارد.

در چنین شرایطی، عدالت دیگر یک داوری مستقل نیست.

عدالت تبدیل می‌شود به چیزی که قدرت می‌گوید عدالت است و اینجاست که باید میان عدالت اخلاقی و عدالت سیاسی موجود فرق بگذاریم، ممکن است من و تو بگوییم یک فرمان ناعادلانه است.

اما اگر صاحب قدرت توان اجرای آن را داشته باشد، آن فرمان در واقعیت سیاسی وجود دارد.

این تفاوت تلخ میان «حق» و «قدرت» است.

تو ممکن است حق داشته باشی، اما اگر قدرتی برای دفاع از حقت نداشته باشی، حق تو می‌تواند در الماری کهنه تاریخ بماند.

طالبان دقیقاً همین منطق قدرت را فهمیده‌اند: ابتدا قدرت را در میدان جنگ به دست آوردند، سپس ساختار سیاسی را مطابق برداشت خود از حکومت تنظیم کردند و اکنون قوانین و فرمان‌هایی را اجرا می‌کنند که مخالفان امکان مؤثر برای جلوگیری از آنها ندارند.

پس من نمی‌گویم طالبان عادل‌اند.

می‌گویم قدرت آنان تعیین می‌کند چه چیزی در افغانستان اجرا شود و سپس همان امر اجرایی در ساختار حاکم، صورت قانون و عدالت پیدا می‌کند.

این دو را نباید با هم اشتباه گرفت.

قانون بودن یک فرمان، الزاماً به معنای عادلانه بودن آن نیست.

قدرت اجرای یک تصمیم، الزاماً به معنای حقانیت آن نیست.

اما در سیاست، کسی که قدرت اجرا دارد، می‌تواند برای مدت طولانی تعریف خودش از قانون و عدالت را بر جامعه تحمیل کند.

و این همان چیزی است که امروز در افغانستان می‌بینیم.

از این‌رو، مشکل افغانستان را نمی‌توان تنها با تغییر چند فرمان حل کرد.

مشکل بنیادی‌تر، انحصار قدرت است.

تا وقتی یک مرکز قدرت بتواند تصمیم بگیرد و هیچ نهاد مستقلی نتواند آن را محدود کند، هر قانونی می‌تواند به فرمان قدرت تبدیل شود.

امروز طالبان صاحب این قدرت‌اند.

  فردا که طالبان بروند و همان ساختار باقی بماند، مشکل افغانستان حل نشده است. فقط صاحب زور عوض شده است.

اگر فردا یک گروه دیگر با تفنگ وارد کابل شود و بگوید «چون من پیروز شده‌ام، پس حق با من است»، هیچ تفاوت بنیادی رخ نداده است.

پس مسئله من فقط طالبان نیست.

مسئله من سیاست زور است.

طالبان امروز نمونه آشکار این سیاست‌اند ولی افغانستان زمانی از این چرخه بیرون می‌شود که اصل بازی تغییر کند: دیگر هیچ‌کس نتواند با زور به قانون تبدیل شود و با قانون، زور خود را عدالت بنامد.

تا آن روز باید واقعیت را رک گفت:

در افغانستان امروز، هر که زور دارد، همان قانون است و هر که قانون را در دست دارد، می‌تواند عدالت را نیز به نام خود تعریف کند.

عدالت واقعی روزی آغاز می‌شود که این معادله برعکس شود، روزی که قانون بتواند قدرتمند را متوقف کند، روزی که حاکم نیز مانند شهروند عادی در برابر قانون پاسخ‌گو باشد و روزی که هیچ تفنگی نتواند خودش را به جای حقیقت جا بزند.

تا آن روز در افغانستان زور هنوز قانون می‌سازد و قانون هنوز به زور چهره عدالت می‌دهد.