سیاسی

مبارزه برای عدالت اجتماعی و نظام غیر متمرکز؛ روایت حامد سیفی برای افغانستان

خبرگزاری ثانیه | منتشر شده در تاریخ 5 سنبله 1405
نویسنده: فهیم فرّخی

اشتراک گذاری: فیسبوک | توییتر | واتس‌اپ | لینکدین
بازدیدها: 61

---

بخش پایانی

شاید مهم‌ترین بخش این مصاحبه را بتوان در فاصله میان «شکست طالبان» و «ساختن افغانستان مقتدر» جست‌وجو کرد. وقتی طالبان در آینده از قدرت رانده شوند، پرسش اصلی تازه آغاز خواهد شد: چه کسی حکومت می‌کند، با چه قانونی، با چه مشروعیتی و تحت چه نظارتی؟

جنرال حامد سیفی پاسخ می‌دهد که جبهات مکلف خواهند بود زمینه حکومت موقت و انتخابات را فراهم کنند و نوع نظام آینده را مردم تعیین خواهند کرد.

این نگاه و هدف، دقیقاً بنیاد روایت بزرگ آقای سیفی است؛ ایجاد زمینه برای آوردن عدالت اجتماعی و نظام غیر متمرکز، در واقع این برنامه‌ی بزرگ می‌تواند مسیر انتقال از جنگ به سیاست و سازندگی را هموار کند. 

اما برای تبدیل آن به یک برنامه قابل اجرا، جبهات نیازمند جزئیات بیشتر درباره حکومت موقت، نحوه مشارکت گروه‌های سیاسی، تضمین حقوق اقلیت‌ها، استقلال نهادهای قضایی، آزادی رسانه‌ها، انتخابات و چگونگی پاسخ‌گویی قدرت خواهند بود. 

نهضت عدالت و آزادی هم در این مصاحبه و هم در اعلامیه‌هایش، کاملا به این مهم پرداخته است؛ حاکمیت قانون، تضمین حقوق اقوام و اقشار مختلف، حمایت از حقوق و جایگاه زنان به عنوان نیمی از عاملان جامعه و دولت، آزادی رسانه‌ها و بیان، انتخابات، استقلال نهادهای قضایی، نظام پاسخ‌گو، پخش مساوی منابع در سراسر کشور و سایر موارد از این‌دست، زیرمجموعه‌ی عدالت اجتماعی در یک نظام اسلامی است. هم‌چنین موضوع رفراندم برای انتخاب نوع نظام، و انتخابی شدن نهادهای قدرت از مرکز تا ولایت‌ها و شهرستان‌ها/ولسوالی‌ها توسط مردم به منظور افقی‌سازی قدرت، نیز از فروعات مبحث نظام غیر متمرکز است.

• وعده یک افغانستان متفاوت؛ از شعار تا آزمون عمل

گفت‌وگوی جنرال سیفی با ۸صبح را می‌توان تلاشی برای ترسیم تصویری از افغانستان پس از طالبان دانست؛ تصویری که در آن زنان حق تحصیل، کار، رأی و مشارکت سیاسی دارند؛ مردم درباره نوع نظام تصمیم می‌گیرند؛ قدرت براساس شایستگی توزیع می‌شود؛ و جبهات پس از کناررفتن طالبان، خود را صاحب دائمی قدرت نمی‌دانند.

در میان سخنان آقای سیفی، شاید مهم‌ترین پیام این باشد که قدرت آینده نباید از لوله تفنگ به قانون منتقل شود، بلکه باید از مسیر اراده مردم عبور کند.

او وعده می‌دهد که در افغانستان پساطالبانی، تبعیض قومی، مذهبی، زبانی و جنسیتی جرم تلقی شود و زنان در تعیین سرنوشت کشور جایگاهی برابر با مردان داشته باشند. اما فاصله میان وعده و واقعیت، همان جایی است که آینده سیاسی افغانستان تعیین خواهد شد.

افغانستان تنها به پایان یک حکومت نیاز ندارد؛ به پایان چرخه‌ای نیاز دارد که در آن هر نیروی پیروز، خود را مالک کشور تصور کند. اگر جبهات مخالف طالبان بتوانند ثابت کنند که مبارزه آنان نه برای تصاحب قدرت، بلکه برای انتقال قدرت به مردم است، آن‌گاه گفتار آنان درباره آزادی، عدالت و شایسته‌سالاری معنای سیاسی جدی‌تری پیدا خواهد کرد، در غیر آن، تاریخ افغانستان نشان داده است که تغییر حاکمان، بدون تغییر قواعد بازی، الزاماً به معنای تغییر سرنوشت مردم نیست.

از این منظر، وعده جنرال حامد سیفی درباره اینکه «مردان و زنان افغانستان بدون هیچ‌گونه تبعیض، به تمام حقوقی که شایسته آن هستند، خواهند رسید» بیش از آن‌که یک پایان باشد، آغاز یک آزمون بزرگ است: آزمونی که تنها با عمل‌کرد، قانون‌سازی، انتخابات آزاد، مشارکت واقعی زنان و پاسخ‌گویی سیاسی می‌تواند موفق شود.

روزی که افغانستان پس از طالبان، شکل بگیرد، نه فقط به یک حکومت جدید، بلکه به یک قرارداد سیاسی جدید میان شهروندان و قدرت نیاز خواهد داشت؛ قراردادی که در آن هیچ قوم، زبان، مذهب، جنسیت یا گروه سیاسی خود را صاحب انحصاری کشور نداند و هیچ شهروندی احساس نکند که سرنوشتش پشت درهای بسته قدرت تعیین شده است.