سیاسی

از کرزی تا احمدزی؛ بستری برای بازگشت طالبان

خبرگزاری ثانیه | منتشر شده در تاریخ 12 سنبله 1405
نویسنده: رحمت‌الله بیگانه

اشتراک گذاری: فیسبوک | توییتر | واتس‌اپ | لینکدین
بازدیدها: 872

---

بخش دوم

سرازیر شدن پول فراوان به افغانستان

با وارد شدن پای امریکا به قضیهٔ افغانستان، پول فراوانی به این کشور سرازیر شد و بعدها، با ادامهٔ حضور نظامیان امریکایی و گسترش کمک‌های جامعهٔ جهانی، این پول به‌مراتب بیشتر گردید. امریکایی‌ها با یک برنامهٔ مشخص وارد خاک افغانستان شدند. با رسیدن نخستین گروه‌های نظامی و استخباراتی امریکا، خانه‌ها و موترهای مردم، به‌ویژه قوماندانان و افرادی که با آنان ارتباط نزدیک داشتند، با قیمت‌هایی بسیار بالاتر از ارزش واقعی‌شان به کرایه گرفته شد.

در سال ۱۳۸۲ خورشیدی، یک تیم استخباراتی امریکایی در مقابل دروازهٔ عمومی رادیو تلویزیون ملی، در وزیر اکبرخان کابل مستقر شد. یکی از دوستانم که از نزدیک در جریان ماجرا بود، قصه کرد که خانه‌ای دوطبقه با حدود شش بسوه زمین، به مبلغ پانزده هزار دالر در ماه توسط تیم استخباراتی خارجی به کرایه گرفته شده بود؛ در حالی که کرایهٔ چنین خانه‌ای در آن منطقه از سه تا چهار هزار دالر بیشتر نبود.

این تنها یک مورد نبود؛ امریکایی‌ها با صدها نمونه از این‌گونه هزینه‌کردن‌ها و پرداخت‌های هنگفت، نوعی فرهنگ جدید اقتصادی را در میان بخشی از مردم به وجود آوردند؛ فرهنگی که در آن پول‌های بسیار بزرگ، بدون تناسب با ارزش واقعی، به گردش افتاد.

گرفتن خانه‌های کرایی و موترهای کرایی، دادن قراردادهای دست‌دوم و سوم، خریداری‌های هنگفت و سایر قراردادهای کلان، در مواردی با تبانی میان برخی خارجی‌ها و افغان‌ها صورت گرفت. در نتیجه، کسانی که پیش از آن سرمایه و امکانات قابل توجهی نداشتند، در مدت کوتاهی به ثروتمندان بزرگ تبدیل شدند.

همین روند سبب شد که شماری از افراد در فاصلهٔ زمانی کوتاهی صاحب سرمایه‌های هنگفت، بلندمنزل‌ها و زندگی‌های مجلل شوند؛ در حالی که منبع واقعی بخش بزرگی از این ثروت‌ها برای مردم روشن نبود.

یکی از نمونه‌های این وضعیت، قراردادهای سرک‌سازی بود.

قرار بود خط دوم سرک شاهراه شمال قیرریزی شود. کار آغاز شد، اما پس از حدود یک سال دوباره متوقف گردید. زمانی من از یکی از مسوولان این پروژه پرسیدم:

«چرا کار سرک‌سازی متوقف شده است؟»

او گفت: «قرارداد این سرک دست سوم است؛ طوری که خارجی قرارداد را به ترجمان داده، ترجمان آن را به شرکت سرک‌سازی سپرده و از شرکت مذکور، یکی از قوماندانان بانفوذ منطقه قرارداد را به زور گرفته است.

حالا او ادعا دارد که با شرایط موجود، این قرارداد برایش مفاد ندارد و به همین علت کار را متوقف کرده است. زور هیچ‌کسی هم به این آدم زورآور نمی‌رسد تا او را وادار به ادامهٔ کار کند. مدت‌هاست که پروژه متوقف مانده است.»

بخش دیگری از این کمک‌ها به استخدام کارمندان با معاش‌های گزاف مربوط می‌شد.

در برخی موارد، ترجمان‌ها نیز نقش مهمی در پروژه‌های خارجی داشتند و از جریان کار و قراردادها اطلاع کامل پیدا می‌کردند. در مواردی که خارجی‌ها نگران افشای تخلفات یا فعالیت‌های غیرقانونی خود بودند، برخی از این افراد به امتیازات و معاش‌های بالا دست می‌یافتند.

بخش دیگری از پول‌های فراوانی که به‌عنوان کمک وارد افغانستان می‌شد، به خارجی‌ها و یا افغانستانی‌هایی اختصاص می‌یافت که از خارج آمده و به‌عنوان مشاور، کارمند تخنیکی و متخصص استخدام شده بودند. بخش قابل توجهی از این پول‌ها نیز دوباره از افغانستان خارج می‌شد و به کشورهای دیگر بازمی‌گشت.

من بیش از یازده سال به‌عنوان رییس رادیو و تلویزیون معارف کار کردم. سال‌ها پس از کنار رفتن حنیف اتمر، وزیر معارف وقت، روزی از یکی از مشاوران معارف که با او دوستی داشتم، پرسیدم:

«فاروق وردک و حنیف اتمر نسبت به بسیاری از وزیران معارف، امکانات و مصارف بیشتری داشتند. این‌ها این‌همه امکانات را از کجا به دست می‌آورند؟»

او یکی از نمونه‌های تقلب در پرداخت معاش‌ها را این‌گونه قصه کرد:

«فاروق وردک یکی از خویشاوندان خود را که در یکی از مؤسسات کار می‌کرد، به‌عنوان مشاور به وزارت معارف آورد. زمانی که کارمندان بخش مالی با او مصاحبه کردند، مشخص شد که در محل کار قبلی خود هزار دالر معاش داشته است. بخش خارجی وزارت معارف معاش او را به‌عنوان مشاور، دو هزار و پنج‌صد دالر تعیین کرد و او نیز بسیار خوشحال شد. اما زمانی که وقت گرفتن معاش فرا رسید، دید که در جدول جداگانه‌ای معاشش هزار و پنج‌صد دالر درج شده است.»

او که وزیر را می‌شناخت، اعتراض کرد و گفت:

«معاش من دو هزار و پنج‌صد دالر است؛ به کدام حق یک هزار دالر آن را کم کرده‌اید؟»

موضوع نزد وزیر رسید. وزیر خویشاوند خود را خواست و به او گفت:

«می‌دانی این وزارت کلان و این گاردها چقدر مصرف دارد؟ خودت در فلان مؤسسه هزار دالر معاش داشتی. حالا ما ۵۰۰ دالر به معاشت اضافه کرده‌ایم؛ کار و بار دقیقی هم نداری، هنوز خوش نیستی و سروصدا می‌کنی؟»

سوگمندانه، در این چپاول دارایی‌های عامه، از خارجی‌ها گرفته تا وکلا، وزیران، معینان و رؤسای ادارات، در موارد مختلف دخیل بودند.

در سال ۱۳۹۴ خورشیدی، در نخستین سال حکومت وحدت ملی، صحبتی با سفیر جاپان داشتم. یکی از همکارانم از رادیو آموزگار نیز در این دیدار حضور داشت. از سفیر جاپان خواستیم که در بخش آموزش افغانستان کمک کند.

سفیر جاپان که به زبان فارسی روان صحبت می‌کرد، گفت:

«کمک‌های ما فعلاً به افغانستان قطع شده است.»

سپس با تأسف گفت:

«من متأسف هستم که با کشوری رابطه دارم که مقامات آن همه دزد اند؛ وکیل دزد، وزیر دزد، معین دزد. ما به دزدان پول نداریم.»

از شنیدن این سخنان واقعاً شرمنده شدم. پس از صحبت کوتاهی، دفتر سفیر را ترک کردم.

متأسفانه، این روند در جریان چهارده سال حکومت حامد کرزی و پس از آن، در زمان حاکمیت اشرف غنی احمدزی نیز ادامه یافت و فساد اداری و حیف‌ومیل دارایی‌های عامه به یکی از مشکلات اساسی حکومت‌داری در افغانستان مبدیل شد. با وجود حجم گستردهٔ کمک‌های خارجی، در بسیاری موارد سازوکارهای مؤثر برای جلوگیری از فساد وجود نداشت یا به‌درستی تطبیق نمی‌شد.

جالب این‌که حامد کرزی نیز در یکی از سخنرانی‌های خود، در روزهای نخست ریاست جمهوری‌اش دربارهٔ فساد و مصرف پول در داخل افغانستان، گفت:

«خیر است که افغان‌ها دزدی کنند؛ مهم نیست، به شرط این‌که این پول را در افغانستان مصرف نمایند.»

در واقع، این پیام بسیار خطرناکی بود که برای مردم داده شد و بدون شک، این سهل‌انگاری‌ها و ندانم‌کاری‌ها تاوان کلانی را به جامعهٔ در حال آبادی کشور وارد کرد؛ زیرا به جای مبارزه با فساد، می‌توانست نوعی توجیه برای خیانت، رشوت و حیف‌ومیل دارایی‌های عامه تلقی شود.

به این ترتیب، پول‌های فراوانی که قرار بود زمینهٔ بازسازی افغانستان، ایجاد نهادهای سالم و بهبود زندگی مردم را فراهم کند، در موارد زیادی به‌جای ایجاد یک اقتصاد سالم و پایدار، به عاملی برای گسترش فساد، ثروت‌اندوزی غیرشفاف و ایجاد شبکه‌های قدرت تبدیل شد.