سیاسی

از کرزی تا احمدزی؛ بستری برای بازگشت طالبان

خبرگزاری ثانیه | منتشر شده در تاریخ 12 سنبله 1405
نویسنده: رحمت‌الله بیگانه

اشتراک گذاری: فیسبوک | توییتر | واتس‌اپ | لینکدین
بازدیدها: 885

---

بخش سوم

بهره‌برداری از دموکراسی

دموکراسی، آزادی بیان و آزادی‌های فردی، از مؤلفه‌های مهم و ارزشمند نظام جدید افغانستان بودند؛ اما به باور من، حکومت‌های حامد کرزی و اشرف غنی در موارد زیادی از این ارزش‌ها استفادهٔ نادرست کردند.

آن‌ها به رسانه‌ها میدان دادند و مانع رشد و فعالیت آزاد آن‌ها نشدند؛ اما در کنار آن، به باور منتقدان، سیاست‌هایی را در پیش گرفتند که زمینهٔ رشد نفاق، قوم‌گرایی و برتری‌جویی را فراهم کرد و در برخورد با طالبان و گروه‌های مسلح نیز سیاست دوگانه‌ای در پیش گرفتند.

در مواردی نیز گزارش‌هایی دربارهٔ وجود مراکز و پایگاه‌های مخفی طالبان در اطراف کابل منتشر شد. از جمله گزارش شده بود که یکی از بزرگ‌ترین پایگاه‌های طالبان در لوگر، در نزدیکی کابل، با حمایت افراد وابسته به حکومت حامد کرزی ایجاد شده بود و در سال ۱۳۹۴ خورشیدی، در جریان یک عملیات نیروهای اردوی ملی افغانستان شناسایی و از بین رفت. بر اساس همان گزارش‌ها، این مرکز با اشارهٔ مقام‌های بلندپایهٔ حکومت آماده شده بود و برای مخفی نگه‌داشتن آن، به افراد اجازه داده نمی‌شد به محل نزدیک شوند. با این حال، دربارهٔ جزییات این ادعاها و میزان نقش مستقیم حامد کرزی، نیاز به اسناد و منابع معتبر وجود دارد.

حامد کرزی بارها طالبان را «برادران ناراضی» خطاب کرد و از این موضع خود در دورهٔ ریاست‌جمهوری‌اش دفاع کرد. همین رویکرد بارها با انتقاد مخالفان حکومت روبه‌رو شد؛ زیرا منتقدان معتقد بودند که چنین ادبیاتی، جنایت‌های طالبان علیه مردم و نیروهای امنیتی را کم‌رنگ جلوه می‌دهد.

کرزی که دو دوره و برای سال‌ها رییس‌جمهور افغانستان بود، در بسیاری موارد نسبت به عملیات نظامی علیه طالبان و سایر گروه‌های مسلح ضد دولت موقف انتقادی داشت. او به‌ویژه با عملیات شبانه و حمله‌های هوایی نیروهای خارجی مخالفت می‌کرد. عملیات شبانه نیروهای خارجی و نیروهای امنیتی افغانستان، یکی از ابزارهای مؤثر برای شناسایی و از بین بردن فرماندهان و شبکه‌های تروریستی بود. 

طالبان نیز از این عملیات‌ها هراس داشتند. اما حامد کرزی بارها با انتقاد شدید از عملیات نیروهای خارجی، خواستار توقف یا محدودشدن چنین عملیات‌هایی شد.

یکی از مواردی که در این زمینه روایت شده، مربوط به سال ۱۳۹۱ خورشیدی است. گفته می‌شود گروهی از افراد مسلح، مجهز به سلاح‌های سبک و سنگین، در خانه‌ای در منطقهٔ چهلستون کابل جابه‌جا شده بودند و نیروهای امنیتی آنان را شناسایی کردند. به روایت یکی از مسوولان امنیتی وقت، اهمیت این عملیات به اندازه‌ای بود که امرالله صالح، رییس عمومی امنیت ملی، نیز در آن حضور داشت.

در همین زمان، حامد کرزی در خارج از افغانستان به سر می‌برد. بر اساس این روایت، یکی از بسته‌گان امرالله صالح گفته است که او در تماس تلفنی با رییس امنیت ملی دستور داده بود علیه این افراد عملیات نظامی صورت نگیرد، حتا اگر آنان مسلح و مجهز به سلاح و مهمات باشند. پس از چندین ساعت محاصره، افراد مسلح تسلیم نشدند. در نهایت، رییس امنیت دستور داد نیروهای امنیتی وارد عمل شوند و دروازهٔ خانه را باز کنند. در جریان عملیات، افراد مسلح کشته شدند.

به روایت همین منبع، یک روز پس از حادثه، حامد کرزی به کابل بازگشت و رییس امنیت ملی را احضار کرد. رییس امنیت توضیح داد که افراد داخل خانه مسلح بودند، مهمات فراوان در اختیار داشتند و برای انجام عملیات علیه مردم آماده شده بودند. با این حال، گفته می‌شود کرزی از کشته‌شدن آنان ناخشنود شد و به رییس امنیت ملی، امرالله صالح، تاکید کرد که چنین اقدامی دوباره تکرار نشود.

اگر این روایت دقیق باشد، نشان‌دهندهٔ اختلاف جدی میان رییس‌جمهور و نهادهای امنیتی در شیوهٔ برخورد با گروه‌های مسلح بود. جزییات چنین حوادثی، در صورت وجود اسناد، می‌تواند در آرشیف ریاست عمومی امنیت ملی و سایر نهادهای امنیتی کشور موجود باشد.

متأسفانه، به باور من، حامد کرزی در مواردی به نام دموکراسی و با استفاده از آزادی‌های سیاسی و مدنی، اجازه داد فضای لازم برای رشد افراطیت نیز گسترش یابد. مشکل دموکراسی و آزادی بیان نبود؛ مشکل، استفادهٔ نادرست از این ارزش‌ها و نبود یک سیاست روشن و قاطع در برابر تروریسم و افراط‌گرایی بود.

ادامهٔ این وضعیت، به‌تدریج انگیزهٔ اکثریت نیروهای مسلح کشور را نیز تضعیف کرد. نیروهایی که در خط مقدم مبارزه با طالبان قرار داشتند، زمانی که احساس می‌کردند تصمیم‌های سیاسی مانع برخورد قاطع با دشمن می‌شود، با مشکلات جدی مواجه می‌شدند.

به این ترتیب، طالبان به‌تدریج میدان گسترده‌تری برای سازمان‌دهی، جذب نیرو و گسترش فعالیت‌های نظامی خود پیدا کردند؛ روندی که در سال‌های بعد، یکی از عوامل مهم تضعیف دولت افغانستان و سرانجام سقوط آن شد.

سفیر و نمایندهٔ امریکا در افغانستان

زلمی خلیل‌زاد، سفیر و نمایندهٔ خاص امریکا در افغانستان، دیپلمات امریکایی افغان‌تبار و از چهره‌های بانفوذ سیاست خارجی امریکا در افغانستان، در سال‌های نخست پس از سقوط طالبان، یکی از افراد کلیدی در تعیین سمت‌وسوی سیاسی افغانستان و شکل‌گیری نظام جدید بود. او در روند انتخاب رهبران سیاسی، تشکیل حکومت و تصمیم‌گیری‌های مهم آن دوره، نقش قابل توجهی داشت. خلیل‌زاد که پشتون‌تبار است، در روند برگزاری لویه‌جرگهٔ قانون اساسی نیز حضور و نفوذ قابل توجهی داشت. به باور من، او در کنار حامد کرزی، اشرف غنی و شماری دیگر از چهره‌ها، در مباحث مربوط به قانون اساسی، سرود ملی و ساختار سیاسی آیندهٔ افغانستان نقش داشت.

در جریان لویه‌جرگهٔ قانون اساسی، بر سر برخی مواد قانون اساسی و به‌ویژه سرود ملی، اختلاف‌نظرهای جدی میان نمایندگان وجود داشت. با وجود مخالفت شماری از نمایندگان، سرانجام تغییراتی در متن قانون اساسی و برخی موضوعات مورد اختلاف به وجود آمد.

در روزهای تصویب قانون اساسی، حتا این شایعه نیز مطرح شد که متنی که نمایندگان بر آن توافق کرده بودند، با متنی که بعداً از سوی حامد کرزی امضا شد، تفاوت‌هایی داشته است. این ادعاها در آن زمان با اعتراض‌هایی روبه‌رو شد؛ اما اعتراض‌ها به نتیجهٔ مشخصی نرسید.

در همین زمینه، برخی منتقدان مدعی بودند که تعدادی از اعضای رهبری لویه‌جرگه، از جمله نعمت‌الله شهرانی و عبدالسلام عظیمی، در روند پیشبرد تصمیم‌های مورد نظر حکومت نقش داشتند. بعدها نعمت‌الله شهرانی به‌عنوان وزیر ارشاد، حج و اوقاف و عبدالسلام عظیمی به‌عنوان قاضی‌القضات افغانستان تعیین شدند. با این حال، برای نسبت‌دادن این انتصاب‌ها به «پاداش» برای عملکرد آنان در لویه‌جرگه، نیاز به اسناد و شواهد مشخص وجود دارد.

به قول محمد ندیم پاسبان، یکی از کارمندان خدماتی لویه‌جرگهٔ قانون اساسی، خلیل‌زاد بدون آن‌که رسانه‌ها در جریان باشند، در زمان وقفهٔ نان و نماز اعضای لویه‌جرگه به خیمه‌ها می‌رفت و با نمایندگان گفت‌وگو و جر و بحث می‌کرد و آنان را راهنمایی می‌نمود. به روایت او، خلیل‌زاد حق حضور رسمی در تالار لویه‌جرگه را نداشت.

لویه‌جرگهٔ قانون اساسی پس از کشمکش‌ها و بحث‌های فراوان برگزار شد. قانون اساسی جدید افغانستان دارای ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده بود و در ۱۴ جدی ۱۳۸۲ خورشیدی به تصویب رسید. حامد کرزی نیز آن را در ۶ دلو ۱۳۸۲ توشیح کرد. مصارف برگزاری این روند حدود ۵.۵ میلیون دالر تخمین زده شده بود که بخش‌هایی از آن از منابع دولت افغانستان و کمک‌های جامعهٔ جهانی و سازمان ملل متحد تامین شد. 

خلیل‌زاد تنها در روند قانون اساسی نقش نداشت؛ بلکه به باور بسیاری از ناظران، در سال‌های نخست حکومت حامد کرزی نفوذ گسترده‌ای در تصمیم‌گیری‌های سیاسی افغانستان داشت. مخالفان او تا آن‌جا پیش رفتند که خلیل‌زاد را «رییس‌جمهور سایه» می‌نامیدند.

در سال ۱۳۸۴ خورشیدی، من رییس رادیو و تلویزیون معارف بودم. یک روز از ارگ، از طریق تلفن دولتی، با من تماس گرفته شد و گفتند:

 «شما ساعت ده صبح روز جمعه در قصر سلام‌خانه ملاقات دارید.»

راستش تعجب کردم که چگونه بدون طی سلسله‌مراتب معمول، مستقیماً با من تماس گرفته شده است. به هر صورت، در زمان تعیین‌شده به نشانی داده‌شده رسیدم و با موتری دارای شیشه‌های دودی، داخل ارگ انتقال داده شدم. در آن‌جا خانمی لاغراندام با موهای طلایی به استقبالم آمد و با من دست داد. خودم را معرفی کردم، اما او برخلاف معمول، خودش را معرفی نکرد.

خلاصه، او وعدهٔ همکاری داد و گفت:

«فعلاً به تعداد ۸۰۰ بسته بکس «کوچهٔ سسمی» در وزارت خارجه آمده است و به شما تحویل داده می‌شود.»

کوچه سسمی مجموعه‌ای از برنامه‌های اطفال بود که در بیرون از افغانستان به زبان فارسی تهیه گردیده بود.

بعدها شنیدم، گرداننده این پروژه و ثبت برنامه‌های وسیع با حمایت خانم خلیل‌زاد صورت گرفته بود.

سندی را نیز به من داد و وعدهٔ همکاری بیشتر کرد. سپس خداحافظی کردیم.

موتر دوباره مرا برداشت. راننده که مرا شناخته بود، بدون مقدمه پرسید:

«رییس صاحب، فکر کنم با خانم خلیل‌زاد ملاقات داشتید؟»

گفتم:

«نمی‌دانم. یک خانم کوچک‌اندام با موهای طلایی بود که به زبان انگلیسی صحبت می‌کرد، اما نمی‌دانستم چه کسی است.»

گفت:

«بلی، همان خانم خلیل‌زاد است. او در همین قصر بودوباش دارد.»

آن‌گاه بود که متوجه شدم زلمی خلیل‌زاد و خانواده‌اش تا چه اندازه به ارگ و ساختار ریاست‌جمهوری نزدیک بودند و او چه نفوذی در فضای سیاسی آن زمان داشت.

هرچند پس از نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری، نقش خلیل‌زاد در امور داخلی افغانستان تا اندازه‌ای کمرنگ‌تر شد و بعداً ماموریت او نیز تغییر کرد، اما نقش و نفوذ او در سال‌های نخست حکومت کرزی، در روندهای سیاسی، قانون اساسی و برخی تصمیم‌های مهم کشور، بسیار برجسته بود.

در سال‌هایی که مسوولیت رادیو و تلویزیون تعلیمی را داشتم، از دفتر وزیر معارف پیامی رسید که ساعت ۱۱ در مهمان‌خانهٔ وزارت معارف ملاقات برگزار می‌شود و باید کمره و خبرنگار آماده باشند.

مهمان‌خانهٔ وزارت معارف در نزدیکی تلویزیون ملی، در وزیر اکبرخان موقعیت داشت. چون خبرنگار دیگری در دسترس نبود، خودم برای تهیهٔ گزارش این ملاقات رفتم.

هنوز چند دقیقه نگذشته بود که زلمی خلیل‌زاد به مهمان‌خانه رسید و ملاقات او با محمد یونس قانونی آغاز شد. پس از پایان ملاقات، خلیل‌زاد با آقای قانونی دربارهٔ موضوعات مختلف صحبت کرد. در بخشی از صحبت‌هایش، از عتیق‌الله بریالی، که در آن زمان معاون تخنیکی وزارت دفاع بود، بسیار تمجید کرد و در ضمن از محمد قسیم فهیم انتقاد نمود و گفت:

«مارشال آدم زرنگ نیست.»

هنوز سه ماه از این ملاقات نگذشته بود که عتیق‌الله بریالی، که از خویشاوندان نزدیک محمد یونس قانونی بود، به دلایل نامعلومی از معاونیت وزارت دفاع برکنار شد؛ در حالی که بریالی از کادرهای مجرب و بادانش وزارت دفاع ملی به شمار می‌رفت.

به هر صورت، زلمی خلیل‌زاد در دورهٔ نخست حکومت حامد کرزی، از چهره‌های بسیار بانفوذ در ساختار سیاسی افغانستان بود. به باور من، نفوذ او تنها به سیاست خارجی و روابط امریکا با افغانستان محدود نمی‌شد؛ بلکه در تعیین برخی وزیران، تشکیل کابینه و تصمیم‌گیری‌های مهم سیاسی نیز نظر و نقش داشت.

به همین دلیل، شناخت نقش خلیل‌زاد برای درک تحولات سیاسی افغانستان در سال‌های نخست پس از سقوط طالبان، اهمیت ویژه‌ای دارد.

انتخابات

یکی از مؤلفه‌های مهم تمدن و دموکراسی، انتخابات است. اما انتخابات در افغانستان چگونه برگزار شد و سرنوشت دموکراسی به کجا رسید؟ نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان در سال ۱۳۸۳ خورشیدی برگزار شد؛ زمانی که مردم افغانستان تازه در حال تجربه‌کردن مزایای دموکراسی و حاکمیت مردم بودند.

حامد کرزی با تکیه بر قدرت سیاسی خود، دوست و متحدش، مارشال محمد قسیم فهیم، را از معاونت خود کنار گذاشت و احمدضیا مسعود، برادر احمدشاه مسعود، را به‌عنوان معاون خود انتخاب کرد.

مردم افغانستان پس از سال‌ها جنگ، به‌ویژه جنگ‌ها در سال ۱۳۷۱ خورشیدی و سپس دورهٔ سیاه حاکمیت طالبان از میزان ۱۳۷۵ خورشیدی، تازه فرصت یافته بودند تا طعم دموکراسی، آزادی و حاکمیت مردم را تجربه کنند.

واقعاً مردم خوشحال بودند. آنان احساس می‌کردند که جنگ پایان یافته، آینده روشن است و افغانستان به سوی ثبات، شکوفایی و ترقی حرکت می‌کند.

این برداشت مردم در آن زمان اشتباه نبود؛ زیرا شرایط جدید واقعاً امیدهای بزرگی ایجاد کرده بود. اما متأسفانه، کسانی بر سرنوشت مردم حاکم شدند که به‌جای استفادهٔ درست از فرصت تاریخی به‌وجودآمده، دموکراسی را با ذهنیت‌های قومی و قبیله‌ای درآمیختند و در نتیجه، پایه‌های اعتماد ملی را تضعیف کردند.

به باور من، یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات حکومت کرزی این بود که فرصت تاریخی به‌وجودآمده را برای ایجاد یک دولت ملی و فراگیر به کار نگرفت. در عوض، رقابت‌های قومی، ملاحظات سیاسی و معامله با گروه‌های مختلف، به بخش مهمی از شیوهٔ حکومت‌داری این دوره تبدیل شد. من به این باورم اگر کرزی و ملاعمر را از نظر نتیجهٔ عملکرد و پیامد سیاست‌هایشان مقایسه کنیم، با وجود تفاوت‌های ظاهری در روش و شعار، در برخی موارد به دو روی یک سکه شباهت دارند.

کرزی در زمان و شرایط بسیار مناسبی به قدرت رسید. افغانستان از جنگ بیرون آمده بود، جامعهٔ جهانی در کنار کشور قرار داشت، میلیاردها دالر کمک وارد افغانستان می‌شد و مردم نیز تشنهٔ صلح، ثبات و بازسازی بودند.

اگر کرزی در چنین شرایطی ذهنیت‌های قبیله‌ای و قومی را کنار می‌گذاشت و منافع عمومی مردم افغانستان را بر ملاحظات سیاسی و قومی ترجیح می‌داد، باور دارم که افغانستان امروز می‌توانست در جایگاهی به‌مراتب بهتر از وضعیت کنونی قرار داشته باشد.

اما به باور من، به جای آن‌که این فرصت تاریخی به ساختن نهادهای نیرومند، ایجاد اقتصاد سالم، مبارزه با فساد و تامین امنیت پایدار اختصاص یابد، بخش بزرگی از منابع کشور در مسیر رقابت‌های سیاسی، معامله‌های قومی و تقویت شبکه‌های قدرت مصرف شد.

در این میان، کشت کوکنار و تجارت مواد مخدر نیز گسترش یافت و افغانستان به یکی از بزرگ‌ترین مراکز تولید مواد مخدر در جهان تبدیل شد. پول حاصل از این اقتصاد غیرقانونی، در کنار فساد و اقتصاد جنگ، به تضعیف دولت و تقویت شبکه‌های مسلح کمک کرد.

کرزی با استفاده از کمک‌های فراوان امریکا و کشورهای غربی، در ظاهر فرصت بزرگی برای بازسازی افغانستان در اختیار داشت؛ اما به باور من، سیاست‌های نادرست و استفادهٔ سیاسی از این منابع، در مواردی به تقویت کسانی انجامید که در نهایت در برابر دولت و مردم افغانستان قرار گرفتند.

او تنها از کشورهای غربی کمک دریافت نکرد؛ بلکه افغانستان در آن دوره از کشورهای منطقه، از جمله ایران و دیگر کشورها نیز کمک‌ها و منابع مالی دریافت می‌کرد. کرزی با استفاده از موقعیت و روابط گستردهٔ خود، تلاش می‌کرد میان قدرت‌های مختلف توازن ایجاد کند؛ اما نتیجهٔ این سیاست، به باور من، در بسیاری موارد نه ثبات، بلکه گسترش رقابت‌های پنهان و آشکار در داخل افغانستان بود.

به این ترتیب، انتخاباتی که قرار بود پایهٔ حاکمیت مردم و آغاز یک دورهٔ تازه در تاریخ افغانستان باشد، به‌تدریج با فساد، قوم‌گرایی، معامله‌های سیاسی، ضعف نهادهای دولتی و بازگشت طالبان به میدان جنگ روبه‌رو شد.

دور دوم انتخابات؛ باز هم با مارشال فهیم

حامد کرزی که با جابه‌جایی‌ها و پس‌وپیش‌کردن مقام‌ها و ایجاد ایتلاف‌های سیاسی، قدرت خود را در طول دورهٔ نخست ریاست‌جمهوری تثبیت کرده بود، در انتخابات جنجالی و پر از تقلب سال ۱۳۸۸ خورشیدی نیز به پیروزی رسید. او پس از اعلام نتایج و در نخستین سخنرانی خود، با اشاره به دشواری‌های انتخابات گفت: «من هم یک رییس‌جمهور بدون جنجال نشدم، بلکه یک رئیس‌زده و زخمی از آب بیرون شدم.»

انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ خورشیدی با اتهام‌های گستردهٔ تقلب و تخلف همراه بود. در دور نخست، حامد کرزی بیشترین رأی را به دست آورد، اما به حد نصاب لازم برای پیروزی نرسید و قرار بود انتخابات به دور دوم کشیده شود. پس از بررسی شکایت‌ها و ابطال بخشی از آرای تقلبی، کمیسیون انتخابات اعلام کرد که کرزی در دور نخست به حد نصاب لازم نرسیده است.

عبدالله عبدالله، رقیب اصلی کرزی، در دور دوم قرار گرفت؛ اما پس از آن‌که حامد کرزی حاضر نشد دربارهٔ اصلاحات لازم برای برگزاری یک انتخابات شفاف تضمین بدهد، عبدالله از شرکت در دور دوم انصراف داد و کرزی به‌عنوان رییس‌جمهور برای دورهٔ دوم معرفی شد.

با این حال، در میان مخالفان حکومت این باور وجود داشت که اگر روند انتخابات به شکل واقعی و بدون مداخلهٔ سیاسی پیش می‌رفت، نتیجه می‌توانست متفاوت باشد. همچنین گفته می‌شد که امریکایی‌ها با ریاست محمد یونس قانونی یا عبدالله عبدالله موافق نبودند و ترجیح می‌دادند کرزی در قدرت باقی بماند.

در حوت سال ۱۳۸۸ خورشیدی، رادیو بی‌بی‌سی گزارشی دربارهٔ دارایی‌های شخصی حامد کرزی منتشر کرد. بر اساس آن گزارش، کرزی گفته بود:

«سرمایهٔ شخصی‌ام ده هزار دالر است و در یکی از بانک‌های آلمان نگهداری می‌شود.»

همچنین گفته شده بود که او ارزش زیورات همسرش را حدود ۵۰۰ هزار افغانی اعلام کرده است.

در دورهٔ دوم ریاست‌جمهوری نیز سیاست حکومت در برابر طالبان و سایر گروه‌های مسلح همچنان با انتقادهای جدی روبه‌رو بود. در مواردی گزارش‌هایی دربارهٔ پرداخت پول و امکانات به افراد مرتبط با طالبان و واسطه‌های آنان منتشر شد.

حتا روایتی وجود داشت که یک دکاندار در بازار پشاور پاکستان، به‌عنوان نمایندهٔ طالبان، مبالغ قابل توجهی را از ریاست‌جمهوری افغانستان دریافت کرده بود. این روایت را رسانه‌ها نشر کردند و نمونه‌ای تکان‌دهنده از چگونگی هم‌سویی با ذهنیت طالبانی را روشن می‌ساخت.

در دورهٔ دوم ریاست‌جمهوری حامد کرزی نیز همچنان پول‌های فراوانی از سوی امریکا، کشورهای غربی و جامعهٔ جهانی وارد افغانستان شد؛ اما به باور من، بخش بزرگی از این منابع به جای آن‌که به ایجاد زیرساخت‌های پایدار اقتصادی و عمرانی اختصاص یابد، در شبکه‌های سیاسی، قراردادها، فساد اداری و ثروت‌اندوزی شخصی هدر رفت.

در طول حدود چهارده سال حضور نیروهای خارجی و سرازیرشدن میلیاردها دالر کمک به افغانستان، دستاوردهایی در بخش‌هایی مانند آموزش، صحت، جاده‌سازی، مخابرات و نهادسازی به وجود آمد؛ اما این دستاوردها با حجم عظیم پول و فرصت تاریخی‌ای که در اختیار افغانستان قرار گرفته بود، ناچیز بوده و تناسب نداشت.

به باور من، بزرگ‌ترین مشکل این بود که افغانستان نتوانست از کمک‌های خارجی برای ایجاد یک اقتصاد مستقل، تولیدمحور و پایدار استفاده کند. بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور به کمک‌های خارجی، قراردادها و پروژه‌های کوتاه‌مدت وابسته شد.

به قول مردم، خارجی‌ها به مردم افغانستان به جای «ماهی‌گرفتن»، بیشتر «ماهی‌خوردن» را یاد دادند؛ یعنی به جای آن‌که زمینهٔ خودکفایی اقتصادی و تولید پایدار را فراهم کنند، اقتصاد افغانستان را به کمک‌های خارجی و مصرف آن وابسته ساختند.

این وابستگی، در کنار فساد گسترده، ضعف مدیریت، رقابت‌های سیاسی و ادامهٔ جنگ، باعث شد فرصت تاریخی بازسازی افغانستان به یک تحول بنیادی و پایدار تبدیل نشود.