سیاسی

از کرزی تا احمدزی؛ بستری برای بازگشت طالبان

خبرگزاری ثانیه | منتشر شده در تاریخ 14 سنبله 1405
نویسنده: رحمت‌الله بیگانه

اشتراک گذاری: فیسبوک | توییتر | واتس‌اپ | لینکدین
بازدیدها: 454

---

بخش چهارم و پایانی

بن‌بست و سقوط تدریجی

در پایان دورهٔ ریاست‌جمهوری حامد کرزی، او تلاش‌های سیاسی گسترده‌ای انجام داد تا روند انتخابات به شکلی پیش برود که بتواند نفوذ خود را در ساختار قدرت حفظ کند. این وضعیت در نهایت نگرانی‌هایی را دربارهٔ سلامت و استقلال روند انتخابات به وجود آورد.

متأسفانه معاونان حامد کرزی نیز با کم‌درایتی و بی‌توجهی، به جای ایستادگی در برابر این روند، عملاً به آن کمک کردند.

کرزی در تعیین و جابه‌جایی شماری از افراد کلیدی کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی، نفوذ گسترده‌ای داشت. به نظر می‌رسید که معاونان او اهمیت استقلال این نهادها را آن‌گونه که باید درک نکرده بودند و صدای اعتراضی جدی از سوی آنان در دفاع از شفافیت انتخابات شنیده نشد. با این جابه‌جایی‌ها، استقلال کمیسیون‌های انتخاباتی زیر سؤال رفت و این تصور به وجود آمد که روند انتخابات از بیرون و از طریق افراد منصوب‌شده هدایت می‌شود.

سومین دور انتخابات افغانستان

سومین دور انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان با نامزدی شمار زیادی از چهره‌های سیاسی برگزار شد. در نهایت، عبدالله عبدالله و اشرف غنی به دور دوم راه یافتند. این انتخابات نیز مانند انتخابات گذشته با مشکلات جدی، از جمله تقلب گسترده، همراه شد و اعتماد مردم را بیش از پیش آسیب زد. مردمی که در آغاز دورهٔ جدید با امید به دموکراسی پای صندوق‌های رأی رفته بودند، اکنون با تردید و ناامیدی به انتخابات نگاه می‌کردند. یکی از جنجالی‌ترین رویدادهای این انتخابات، ماجرای قاری «ضیاءالحق امرخیل»، رییس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، بود. 

در جریان این انتخابات، اتهام‌هایی دربارهٔ انتقال و جابه‌جایی غیرقانونی مواد انتخاباتی مطرح شد و ماجرای گفت‌وگوی تلفنی معروف او با کارکنان کمیسیون، که در آن از تعبیر «گوسفندان را در کوه برده چاق کنید» استفاده شده بود، به یکی از جنجالی‌ترین موضوعات انتخابات تبدیل شد. این ماجرا به اندازه‌ای در افکار عمومی بازتاب یافت که انتخابات ۱۳۹۳ خورشیدی در میان مردم به‌گونهٔ غیررسمی با عنوان «انتخابات گوسفندی» نیز یاد می‌شد.

در نتیجهٔ تقلب‌ها و اختلافات گسترده، انتخابات به بحران سیاسی بزرگی تبدیل شد. سرانجام پس از ماه‌ها جنجال و با پادرمیانی امریکا و فشار جامعهٔ جهانی، راه‌حلی سیاسی برای پایان بحران پیدا شد و از دل انتخابات جنجالی، حکومت وحدت ملی شکل گرفت.

حکومت وحدت ملی

حکومت وحدت ملی با خوش‌بینی‌های نسبی آغاز به کار کرد؛ اما اختلاف میان اشرف غنی، رییس‌جمهور و عبدالله عبدالله، رییس اجراییه، از همان ابتدا یکی از مشکلات اساسی این حکومت بود.

به جای آن‌که دو رهبر حکومت به‌عنوان دو شریک سیاسی برای حل مشکلات کشور همکاری کنند، اختلاف‌ها به‌تدریج عمیق‌تر شد. در نتیجه، حکومت در بسیاری از موارد با چنددستگی، کندی تصمیم‌گیری و رقابت‌های داخلی روبه‌رو گردید.

در نخستین سال این حکومت وحدت ملی، ولایت قندوز سقوط کرد. این رویداد نشان داد که طالبان تنها در جنوب و شرق کشور فعال نیستند، بلکه توانسته‌اند در شمال نیز شبکه‌های خود را گسترش دهند.

نطفه‌های حضور طالبان در شمال کشور که پیش‌تر در زمان حامد کرزی شکل گرفته بود، در این دوره به‌تدریج گسترش یافت. جنگ طالبان نیز از عملیات‌های پراکنده و «بزن و بگریز» به حملات گسترده‌تر و جنگ‌های منظم و جبهه‌ای تغییر کرد. این تحول، نشانهٔ آشکاری از افزایش توانایی نظامی طالبان بود.

هم‌زمان با تشدید بحران امنیتی، امریکایی‌ها نیز به این نتیجه رسیدند که جنگ را نمی‌توان تنها از راه نظامی پایان داد. سرانجام، واشنگتن برای عبور از این بن‌بست، مسیر مذاکره با طالبان را در پیش گرفت و دست دوستی به سوی دشمن مسلح حکومت افغانستان دراز کرد.

البته عوامل گوناگونی در این تغییر سیاست دخیل بود؛ اما یکی از عوامل مهم، ضعف مدیریت و نبود صداقت و شفافیت در برخی نهادهای دولتی افغانستان بود.

امریکایی‌ها در طول سال‌های حضور خود، هیچ‌گاه تصویر کاملاً دقیقی از شمار واقعی نیروهای امنیتی افغانستان نداشتند. همان‌گونه که در گذشته مکاتب خیالی و پروژه‌های خیالی وجود داشت، در ساختار نیروهای امنیتی نیز پدیدهٔ «سربازان خیالی» و نیروهای ثبت‌شده اما غیرواقعی وجود داشت. معاش این افراد به جیب کسانی می‌رفت که از این سیستم سود می‌بردند و از همین راه، ثروت‌ها، تجارت‌ها و ساختمان‌های بلند ساخته شد. جنگ جبهه‌ای به ولایت‌های بغلان، قندوز، جوزجان، سرپل و بخش‌های وسیعی از شمال کشور گسترش یافت.

اردو و پولیس افغانستان نیز در چندین مورد هدف حمله‌های غافلگیرانه و نفوذی قرار گرفتند و شمار زیادی از جوانان این سرزمین جان باختند. وضعیت در مجموع افغانستان بسیار آشفته و نابسامان شد. طالبان و در سال‌های بعد، داعش و سایر گروه‌های تروریستی، با استفاده از ضعف دولت و شبکه‌های نفوذی خود، حمله‌های خونینی را انجام دادند که تاریخ افغانستان بسیاری از آن‌ها را فراموش نخواهد کرد.

از جمله:

حمله به قول اردوی ۲۰۹ شاهین در مزارشریف؛

حمله به هوتل انترکانتیننتال کابل؛

انفجار موتر بمب‌گذاری‌شده در چهارراهی زنبق؛

انفجار آمبولانس بمب‌گذاری‌شده در نزدیکی شفاخانهٔ جمهوریت؛

حمله به شفاخانهٔ سردار محمد داوود خان؛

حمله به دانشگاه/اکادمی نظامی مارشال فهیم؛

حمله به مرکز فرهنگی تبیان و خبرگزاری صدای افغان در کابل؛

حمله به مسجد امام زمان در دشت برچی؛

حمله به مسجد امام زمان در خیرخانه؛

حمله به مراسم نوروز در کارتهٔ سخی؛

حمله به مرکز ثبت‌نام رأی‌دهندگان در دشت برچی؛

حمله به مراسم جنازه در کابل؛

حمله به موتر کارمندان وزارت معادن و پترولیم در کارتهٔ سه؛

حمله به هوتل سرینا در کابل؛

حمله به ساختمان پارلمان و وزارت دفاع؛

حمله به مسجد الزهرا در کابل؛

انفجار در چهارراهی پل محمودخان و حملات متعدد دیگر در کابل؛

حمله به مراسم عروسی در شهر کابل؛

و حملات خونین در ولایت‌های ننگرهار، هرات، بلخ، قندهار، فاریاب، غزنی، پکتیا و سایر مناطق کشور.

وضعیت امنیتی در کابل نیز به‌گونهٔ بی‌سابقه‌ای وخیم شد و دولت نتوانست موج حملات و ناامنی را مهار کند.

در کنار این همه فاجعه، افراد کم‌تجربه و گاه فاقد دانش و سابقهٔ کافی در برخی نهادهای نظامی و امنیتی در پست‌های مهم قرار گرفتند؛ در حالی که بخش‌هایی از ساختار حکومت همچنان گرفتار رقابت‌های قومی و سیاسی بود.

ریاست اجراییه، که قرار بود شریک حکومت باشد، به‌تدریج به رقیب و در مواردی به دشمن سیاسی رییس‌جمهور تبدیل شد. در چنین شرایطی، حکومت به جای تمرکز بر جنگ، امنیت، اقتصاد و اصلاحات، بخش زیادی از انرژی خود را صرف اختلافات داخلی کرد.

با تسلیمی گلبدین حکمتیار و بازگشت او به کابل، نفاق سیاسی و تعصبات قومی نیز در فضای عمومی کشور شدت گرفت. در چنین شرایطی، مشروعیت حکومت بیش از پیش زیر سؤال رفت و دولت در نوعی برزخ سیاسی و مشروعیتی گرفتار شد.

تمام ارکان دولتی به‌تدریج بخشی از ماهیت و کارکرد اصلی خود را از دست داده بودند. اعضای پارلمان افغانستان نیز در موارد زیادی چنان با کابینه و روند حکومت‌داری برخورد می‌کردند که گویی وزارت‌خانه‌ها و مقام‌های دولتی، متاعی برای معامله و دادوستد سیاسی‌اند.

در واقع، ارکان اساسی دولت، یعنی قوهٔ اجرائیه، قوهٔ مقننه و قوهٔ قضائیه، کارکرد اصلی و قانونی خود را به‌تدریج از دست دادند و به نهادهایی کم‌اثر و تا حد زیادی تشریفاتی مبدل شدند؛ نهادهایی که به‌جای اجرای مستقل و مؤثر وظایف قانونی، در بسیاری موارد تحت تأثیر ملاحظات سیاسی، شخصی و گروهی قرار گرفتند. در نتیجه، اصل تفکیک قوا تضعیف شد، نظارت و پاسخ‌گویی کاهش یافت و حاکمیت قانون جای خود را به مصلحت‌اندیشی و مناسبات قدرت داد.

در چنین فضایی، قانون نیز به حاشیه رانده شده و در «طاق نسیان» گذاشته شده بود. چنان‌که یکی از نمایندگان پارلمان در سخنانی انتقادی گفته بود:

«از قانون اساسی فقط دو مادهٔ آن در این کشور تطبیق شده است:

یکی این‌که «کابل پایتخت افغانستان است»؛

دیگری این‌که «بیرق افغانستان سه‌رنگ دارد.»

این سخن، هرچند با لحنی طنزآمیز بیان شده بود، تصویری تلخ از فاصلهٔ میان قانون روی کاغذ و واقعیت حکومت‌داری در افغانستان ارائه می‌کرد؛ فاصله‌ای که در نهایت یکی از عوامل فرسایش دولت و شکست سیاسی در افغانستان شد. تان ارائه می‌کرد؛ فاصله‌ای که در نهایت یکی از عوامل فرسایش‌ دولت و شکست سیاسی در افغانستان شد.